أثارت شكاوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعطال مفاجئة في عدد من السيارات حالة من الجدل حول جودة البنزين في مصر، وسط مزاعم بتداول وقود مغشوش في بعض المحطات.
وفي المقابل، نفت الجهات المختصة هذه الاتهامات مؤكدين التزام محطات الوقود والمعامل بالمواصفات القياسية المعتمدة.
شكاوى محدودة وانتشار على مواقع التواصل
تداول عدد من المواطنين منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي يتحدثون فيها عن تكرار أعطال في سياراتهم، مرجعين السبب إلى استخدام وقود يُعتقد أنه غير مطابق للمواصفات.
وتحدث البعض عن وجود شوائب تسببت في تلف طلمبات البنزين داخل السيارات، مما زاد من حدة الشكوك حول جودة الوقود المتداول في السوق المحلي.
لا بلاغات رسمية حتى الآن
في تعليقه على هذه الشكاوى، أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن شركات البترول لم ترصد أي حالات رسمية لبنزين مغشوش في المحطات.
وأضاف أن الوضع تحت السيطرة، ولا توجد مؤشرات على وجود أزمة حقيقية في الأسواق.
وأشار نصر في تصريحات صحفية إلى أن الشكاوى المتداولة تركزت في نطاق محافظة الإسكندرية فقط، دون تسجيل بلاغات مشابهة في القاهرة الكبرى أو باقي المحافظات.
وأوضح أن هناك تنسيقًا جاريًا مع معامل التكرير للتأكد من صحة هذه المزاعم والتحقق من عينات الوقود المتداولة.
كما أكد أن محطات التموين تعمل بشكل طبيعي في كافة أنحاء الجمهورية، ولم تُسجل أي حالات توقف أو انخفاض في معدلات التموين أو تغيير في السحب اليومي.
مصر يصعب فيها غش البنزين
من جانبه، أوضح تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر من الدول التي يصعب جدًا فيها حدوث غش في البنزين.
وأكد أن عمليات إنتاج الوقود تتم عبر 7 معامل تكرير حكومية تلتزم بالكامل بالمواصفات الفنية الصارمة.
وأشار إلى أن احتمالية حدوث غش، وإن وُجدت، فإنها تكون في مرحلة نقل الوقود من المعامل إلى محطات التموين، خاصة تلك التي تُدار من خلال متعهدين أو وكلاء مستقلين، وليس من خلال الشركات التابعة لوزارة البترول نفسها.
تحقيقات ومتابعة مستمرة
وأكدت الجهات المعنية أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة تتابع بشكل مستمر حركة الوقود من لحظة خروجه من المعامل وحتى وصوله إلى محطات التوزيع، مع أخذ عينات دورية لفحصها في المعامل المركزية لضمان جودتها وسلامتها.
ويبقى الأمر حتى الآن في نطاق المتابعة والتحقيق، وسط دعوات من المختصين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، وانتظار نتائج الفحص الفني والمعملي قبل إصدار أحكام أو إشاعات قد تضر بالثقة في المنظومة البترولية في البلاد.