اتفقت الحكومة المصرية مع شركة «إيني» الإيطالية على رفع سعر شراء الغاز الطبيعي المنتج من مناطق الامتياز البرية بنسبة 60%، ليصل إلى 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية، بدلًا من 2.65 دولار.
ويستهدف القرار تحفيز الشركة على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي، خاصة في المناطق التي تديرها شركة «عجيبة للبترول»، وهي شركة مشتركة بين «إيني» والهيئة المصرية العامة للبترول.
تحفيز الاستثمار الأجنبي
وتسعى مصر إلى تشجيع الشركاء الأجانب على التوسع في إنتاج الغاز من المناطق البرية، عبر مراجعة أسعار الشراء.
وتبدأ «إيني» تطوير منطقة امتياز برية جديدة خلال الربع الثاني من 2025، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ«اقتصاد الشرق مع بلومبرغ».
مد اتفاقيات الشراء
ورفعت الحكومة مؤخرًا سعر شراء الغاز الجديد من ثلاث شركات أخرى، وهي: «أباتشي» الأمريكية، و«كايرون بتروليوم» البريطانية، و«آي بي آر الوسطاني»، ليصل السعر إلى 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية، بزيادة 61% عن الأسعار السابقة البالغة 2.65 دولار.
تأكيد جودة البنزين
ونفت وزارة البترول شائعات عدم مطابقة البنزين للمواصفات الفنية، مؤكدة أن التحاليل أثبتت التزامه بالمعايير المصرية. وأوضحت أن المفتشين المعتمدين أجروا فحوصات مستقلة على البنزين من شركات التوزيع والتكرير، وجاءت النتائج مطابقة للمواصفات.
شركات التسويق تنفي الشكاوى
وتواصلت الوزارة مع كبرى شركات التسويق، مثل «مصر للبترول» و«التعاون»، وجميعها أكدت عدم تلقي أي شكاوى تتعلق بجودة البنزين المحلي حتى الآن.