التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بوفد من الهيئة الوطنية للمواصفات الإلزامية بجنوب إفريقيا، وذلك بالعاصمة بريتوريا.جاء ذلك في إطار البعثة التجارية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى جنوب إفريقيا.
وحضر اللقاء المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بجنوب إفريقيا، وعلاء الوكيل عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس البعثة التجارية لجنوب إفريقيا، ومن الجانب الجنوب إفريقي توماس مادزيفه مدير العمليات في الهيئة الوطنية للمواصفات الإلزامية، وميسي كاتز مدير عام إدارة الأغذية والصناعات الغذائية بالهيئة.
بحث دعم الصادرات الغذائية
جاء اللقاء بهدف تعزيز التعاون الفني في مجال اللوائح الفنية الملزمة المتعلقة بالغذاء، ومناقشة سبل دعم الصادرات الغذائية المصرية من خلال التوافق مع الاشتراطات والمواصفات المعتمدة في السوق الجنوب إفريقية.
تنسيق لتسهيل التبادل التجاري
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات تدابير وإجراءات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لضمان التوافق مع المعايير الدولية التي تسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين.
الهوبي يؤكد أهمية التنسيق الفني
وخلال الاجتماع، أكد الهوبي على أهمية التنسيق المستمر وتبادل المعلومات الفنية لتسهيل نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى جنوب إفريقيا، مشددًا على التزام الهيئة بتطبيق أحدث النظم الرقابية والمعايير الدولية لضمان سلامة وجودة ومأمونية المنتجات الغذائية المصرية.
الجانب الجنوب إفريقي يرحب بالتعاون
من جانبه، رحب توماس مادزيفه بالتعاون مع الجانب المصري، معربًا عن اهتمامه بتوسيع أطر التعاون المشترك، وبحث إمكانية تبادل الخبرات وتوحيد المعايير الفنية بما يسهم في دعم التبادل التجاري بين البلدين.
دعم التصدير وفق رؤية مصر 2030
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الإفريقية، لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، ودعم منظومة التصدير من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بدول المقصد.
ويتماشى اللقاء مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واستراتيجية سلامة الغذاء لإفريقيا 2022–2036، كإطار قاري شامل لتعزيز أنظمة سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلكين، وتسهيل التجارة العادلة داخل القارة وخارجها.