أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في سلسلة من الإنفوجرافات نشرها عبر منصاته المختلفة، على الدور المحوري والمستقل لكل من هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر.
شريان عالمي
أوضح المركز أن هيئة قناة السويس تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وتحسين المجرى الملاحي الحيوي، بالإضافة إلى إصدار اللوائح المنظمة للملاحة وفرض الرسوم الخاصة بها. كما تمتلك الهيئة ترسانتين متكاملتين لبناء وصيانة السفن.
المنطقة الاقتصادية
في المقابل، تركز الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وتوفير فرص العمل المستدامة في المنطقة التي تمتد على مساحة 455 كم2 وتضم 6 مواني و4 مناطق صناعية، يعمل بها 15 مطورًا صناعيًا بنظام حق الانتفاع.
استثمارات ضخمة
استعرضت الإنفوجرافات حزمة من الاستثمارات والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية، والتي تؤكد على جاذبيتها الاستثمارية العالمية، ومن أبرزها:
1.65 مليار دولار استثمارات صينية لإنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية في منطقة السخنة تحت اسم “شين فينج” ويضم 9 مصانع.
40 مليون دولار استثمارات تركية جديدة لإنشاء مصنع “إروغلو إيجيبت” للملابس الجاهزة في القنطرة غرب.
42 مليون دولار استثمارات في وادي التكنولوجيا: لإنشاء 3 مصانع في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي أولى المشروعات في هذه المنطقة الواعدة بقلب سيناء.
146 مليون دولار استثمارات صينية جديدة لإنشاء مصنع “شين شينج” لمسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير الضغط العالي في المنطقة الصناعية “تيدا”.
آفاق جديدة للتنمية
وسلط المركز الضوء على مشروع “كيزاد شرق بورسعيد”، وهو مشروع صناعي ولوجستي ضخم يتم تطويره بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبوظبي على مساحة 20 كم2. ومن المتوقع أن تستثمر المرحلة الأولى منه ما بين 1 إلى 2 مليار دولار في ترفيق البنية التحتية، على أن تبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025.
وأكد المركز أن هذا المشروع سيساهم في جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة وخلق مجتمع صناعي متكامل في شرق بورسعيد، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات المحلية ونقل التقنيات الحديثة.
التحول الأخضر
في سياق متصل، أشار المركز إلى اجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع مجموعة “إنكوم” لبحث التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتوطين تكنولوجيا تخزين الطاقة، مما يعكس توجه الدولة نحو تبني حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي.
وفي الختام، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن التكامل بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي.