أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية في شرق بورسعيد، والمعروفة بمشروع «كيزاد»، تأتي في إطار نظام «المطور الصناعي» المعمول به داخل المنطقة الاقتصادية، ولا تمس بأي شكل المجرى الملاحي لقناة السويس.
العمل بشكل مستقل
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن الجدل المثار حول المشروع ناتج عن خلط بين اختصاصات كل من «هيئة قناة السويس» و«الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، مؤكدًا أن الجهتين تعملان بشكل مستقل، ولكل منهما مهام واضحة تسهم في دفع قاطرة التنمية ضمن رؤية الدولة الشاملة.
14 مطورا صناعيا
وأضاف أن العقد الموقع مع مجموعة موانئ أبوظبي ليس الأول من نوعه، حيث تضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 14 مطورًا صناعيًا يعملون وفق نفس النظام، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي واللوجستي في المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة حريصة على الشفافية وتوضيح الحقائق، مؤكدًا أن المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية تستهدف تعظيم القيمة المضافة ودفع عجلة التنمية، دون المساس بالمرافق الاستراتيجية أو السيادية للدولة.