مصر تبدأ أولى خطواتها نحو صناعة صديقة للبيئة.. مشروع وطني لإعادة تدوير الإطارات وتحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة

أعلنت الحكومة المصرية عن انطلاق مشروع وطني جديد لإعادة تدوير الإطارات المستعملة، في إطار سعي الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع رقعة الصناعات الصديقة للبيئة.

ويأتي المشروع ثمرة تعاون مشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة ومجموعة من الشركاء المحليين والدوليين، من بينهم مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركة «جرين إفينيو» الآسيوية لمعالجة وإعادة التدوير.

وقد تم توقيع العقود الخاصة بالمشروع بحضور كل من اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضمن الاتفاقيات المشتركة لتفعيل مشروعات حماية البيئة وتعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات.

50 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى لإعادة تدوير الإطارات

وبحسب نص الاتفاق، سيتم إنشاء خط إنتاج متخصص لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بطاقة سنوية تبلغ 50 ألف طن في مرحلته الأولى، بهدف التخلص الآمن من الإطارات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة.

ويعد المشروع خطوة نوعية نحو تحويل النفايات إلى موارد، مع ضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية والبيئية في آنٍ واحد.

تحالف صناعي جديد لتحويل المخلفات الزراعية 

في سياق متصل، شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون آخر بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركة «بيكم» للاستثمار الصناعي والتنمية المستدامة، يستهدف تصنيع منصات «الوود باليت» الخشبية من المخلفات الزراعية.

ويمثل هذا التعاون وسيلة جديدة لتحويل المخلفات إلى وقود حيوي يُستخدم في صناعات حيوية مثل الأسمنت، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الفحم وتوفير العملات الأجنبية.

وأكدت الهيئة العربية للتصنيع أن المشروع يأتي في إطار استراتيجيتها للتوسع في الصناعات الخضراء، وتعزيز الشراكة مع وزارة البيئة والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المراكز البحثية، من أجل تطوير منتجات محلية تتوافق مع معايير الاستدامة وتدعم شعار «صنع في مصر».

تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية

عبّرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها عن تقديرها للتعاون المثمر مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرة إلى أن هذا المشروع يُعد استكمالًا لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي أطلقتها الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تماشيًا مع توجهها نحو التوسع الصناعي المستدام.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية في إنتاج طاقة حيوية تُعرف بـ«البيوماس»، والتي يمكن استخدامها كمصدر بديل للطاقة في العديد من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت، بما يخفف الضغط على الوقود الأحفوري ويعزز الاقتصاد الأخضر.

المشروع إضافة نوعية للاقتصاد المصري

من جانبه، أعرب السيد ماكس كو، المدير التنفيذي لشركة «جرين إفينيو»، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، التي وصفها بـ«الظهير الصناعي للدولة المصرية»، مشيدًا بخبراتها المتراكمة في المشروعات البيئية.

وأشار إلى أن شركته ستتولى تصميم وتصنيع المعدات وخطوط الإنتاج باستخدام تكنولوجيا عالمية، مما سيُسهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المنشودة.

توطين صناعة «الوود باليت» في مصر وأفريقيا

أما الدكتور وائل حسن النوبي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكم، فقد أكد على أهمية توطين تكنولوجيا تصنيع «الوود باليت» في مصر من خلال هذا التعاون، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق العربية والأفريقية، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.

بناء اقتصاد أخضر محلي

تسعى الهيئة العربية للتصنيع من خلال هذه الشراكات إلى توطين التكنولوجيا البيئية داخل مصر، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات، بالتوازي مع دعم جهود الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ويُتوقع أن تفتح هذه المشروعات آفاقًا واسعة لخلق فرص عمل خضراء، وزيادة الاستثمارات في مجالات تدوير المخلفات والطاقة البديلة.