مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة «OECD» للحوكمة والتنافسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسلم مصر رسميًا للرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، للفترة من 2026 حتى 2030، وذلك بالشراكة مع كل من إيطاليا وتركيا، خلفًا لتونس.
جاء الإعلان على هامش اجتماع لجنة التسيير للمبادرة، والذي عُقد في فرنسا تحت عنوان «لتعامل مع التحولات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتعد هذه المبادرة، التي انطلقت عام 2005، منصة إقليمية رائدة لتعزيز التعاون بين حكومات المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل.
شراكة متعددة الأطراف
وتستند المبادرة إلى شراكة متعددة الأطراف تضم الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتركّز على أولويات مثل تمكين المرأة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الأسواق.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع، أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن تسلم مصر للرئاسة المشتركة يمثل التزامًا قويًا بدعم التعاون متعدد الأطراف وتعزيز التكامل الإقليمي، وشددت على أهمية المبادرة في رسم رؤية مستقبلية تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة.
تعزيز التعاون الإقليمي
وأضافت أن مصر ملتزمة بتعزيز عملية صنع السياسات المبنية على الأدلة، ودفع الشراكات الثنائية والإقليمية كأداة لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وقدّمت المشاط الشكر لتونس على قيادتها الفعالة خلال الدورة السابقة، مؤكدة أن مصر ستواصل العمل على تطوير المبادرة لتكون أكثر شمولًا ومرونة في المرحلة المقبلة.
وقالت: جرى تجديد الالتزام بالعمل الجماعي، مع التأكيد على استعداد مصر الكامل لدفع المبادرة إلى الأمام باعتبارها منصة للحوار وصياغة السياسات وتعزيز الازدهار المشترك.
التعاون الثنائي والإقليمي
واستعرضت الوزيرة مجالات التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تعززت بإطلاق البرنامج القطري بين الطرفين عام 2021، والذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويضم 35 مشروعًا يتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وسلطت الضوء على أهمية التعاون الثنائي والإقليمي في ظل التحولات العالمية الراهنة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لبناء قدرات الدول وتعزيز قدرتها على التكيّف مع الأزمات ومواجهة التحديات المستجدة.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأشارت المشاط إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يُعدّ من أهم مجالات التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحة أن المنظمة قدمت دعمًا فنيًا لمصر في إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. ك
ونوهت بدور مصر الرائد في هذا المجال على المستويين الإقليمي والقاري، من خلال رئاستها لمجموعتي عمل الذكاء الاصطناعي في كل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على أهمية التكامل التجاري وسلاسل القيمة كأحد محاور التعاون، مشيرة إلى مشاركة مصر في مبادرة «التجارة في القيمة المضافة»، وسعيها لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، إلى جانب تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية.
تمكين المرأة اقتصاديًا
وفي ختام كلمتها، شددت المشاط على التزام مصر بتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال إطلاق مبادرات إقليمية مثل محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، واستضافة إطلاق مشروع الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر 2024.