تضاعف باكستان إنفاقها الدفاعي خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بتصاعد التوترات مع الهند وتجدد سباق التسلح بين البلدين. وتشير مؤشرات دولية إلى أن الفترة القادمة قد تشهد موجة إنفاق عسكري مكثفة من جانب إسلام آباد.
استجابة مالية متكررة
وتسجل باكستان نمطًا متكررًا في الاستجابة للأزمات العسكرية، حيث تلجأ إلى زيادة ميزانية الدفاع بشكل ملحوظ عقب كل حادثة توتر.
بحسب بيانات نشرها موقع« ماني كنترول» يوضح فيها أن الإنفاق الدفاعي الباكستاني عادةً ما يقفز لمدة تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام بعد أي تصعيد عسكري مع نيودلهي.
وتقفز نسبة النمو في الإنفاق العسكري إلى 14.1٪ في عام 2017، وذلك عقب تنفيذ الهند ضربات جراحية في منطقة أوري. وفي العام التالي، ترتفع النسبة إلى 17.5٪، وهي الأعلى خلال سبع سنوات، ما يعكس تحوّلًا حادًا في الأولويات المالية.
تكرر باكستان التصعيد
وتكرر باكستان السيناريو ذاته عقب هجمات مومباي في 2008، حيث تسجل الميزانية الدفاعية ارتفاعًا من 13.4٪ في 2008 إلى 17.1٪ في 2009. وتحافظ على معدل نمو سنوي يبلغ 17.4٪ خلال الأربع سنوات التالية.
وتُرجّح التقديرات استمرار هذا التوجه، في ظل التصعيد المستمر على الحدود وتزايد التحديات الأمنية في الداخل والخارج، ما قد يشكّل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الباكستاني المثقل أصلًا بأعباء الدين والتضخم.
ضغوط اقتصادية متزايدة
وتتجه الحكومة الباكستانية نحو تخصيص ميزانيات أكبر للدفاع، وسط تصاعد التوتر الإقليمي وتزايد التحديات الأمنية على الجبهتين الداخلية والخارجية، ما يُرجّح استمرار هذا التوجه خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يشكّل هذا الإنفاق المتزايد ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الباكستاني، الذي يعاني بالفعل من أعباء الدين العام، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الاحتياطي النقدي