أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان قامت بتحويل التكلفة المالية المطلوبة لإنشاء المنصة العقارية إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتولى تنفيذ المشروع في الوقت الراهن، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لدعم قطاع التنمية العمرانية وتصدير العقار.
دعم القطاع العقاري
وأشار الشربيني، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب مناقشات موسعة داخل اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، والتي ترأسها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، بهدف دعم هذا القطاع الواعد وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
تنسيق مع وزارة العدل
وأكد وزير الإسكان وجود تنسيق متكامل مع وزارة العدل بشأن تفعيل آلية التسجيل المبدئي للوحدات السكنية، بما يسهم في تيسير الإجراءات القانونية وتوسيع نطاق تملك العقارات بشكل رسمي.
ولفت إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن التصور النهائي لهذا النظام الجديد، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع