ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% – 4.50% للمرة الثالثة هذا العام، متجاهلًا دعوات الرئيس دونالد ترامب لخفضها، في ظل تصاعد التوترات التجارية والغموض الاقتصادي.
توقعات الأسواق
وجاء القرار متماشيًا مع توقعات الأسواق، حيث رجّح مؤشر «CME FedWatch» بنسبة 98% قبل الإعلان أن الفيدرالي لن يُجري أي تغييرات على أسعار الفائدة.
وتجاوز نمو الوظائف في أبريل التوقعات، وسجّل التضخم في مارس انخفاضًا إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات.
دعوات ترامب لخفض الفائدة
ورغم ذلك، لم تعكس البيانات بعد التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع القادمة من الصين ومعظم الدول الأخرى.
وطالب ترامب، عبر منشور على منصة «تروث سوشيال»، بخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أسعار النفط والمواد الغذائية انخفضت، وأن الولايات المتحدة تزداد ثراءً بفضل الرسوم الجمركية، لكن محللين اقتصاديين حذروا من أن هذا الانخفاض لن يدوم، خصوصًا بعد موجة الرسوم الأخيرة التي أُعلنت في أبريل.
تحذيرات من ارتفاع الأسعار
وحذر جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في «بانكرايت»، من التفاؤل المفرط بشأن انخفاض الأسعار، مؤكدًا أنه غير مستدام وقد لا يستمر طويلًا بسبب التوترات التجارية.
وشدد على أن المستهلكين والشركات وحتى الاحتياطي الفيدرالي يتهيأون لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
تأثير الرسوم الجمركية
وفرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، و10% على معظم الدول الأخرى، باستثناء كندا والمكسيك. لكن هذه الاستثناءات لم تمنع فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات والفولاذ والألمنيوم من كندا والمكسيك.
مخاوف من الركود التضخمي
وردت الصين وكندا على هذه الخطوات بإجراءات جمركية مضادة استهدفت عددًا من السلع الأمريكية، ما زاد من توتر الأجواء التجارية العالمية.
وصعّدت هذه التطورات المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة «ركود تضخمي»، وهي حالة يتوقف فيها النمو بينما تواصل الأسعار ارتفاعها، ما يعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في التوازن بين التضخم والنمو.