قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنأن العقد المبرم مع شركة «موانئ أبوظبي» لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا قرب مدينة بورسعيد، هو عقد حق انتفاع بالأرض فقط، ولا علاقة له بالميناء كما يُشاع.
عوائد المشروع
وأشار إلى أن نسبة الـ15% السنوية ليست المؤشر الوحيد للعوائد، موضحًا أن هناك حدًا أدنى للتعاقد وتسعيرًا متنوعًا بحسب استخدام الأرض، فضلًا عن عوائد غير مباشرة أكبر بكثير، مثل توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، تعزيز حركة التداول بالميناء، وزيادة الصادرات.
وأكد جمال الدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة، أن العقد يأتي ضمن إطار عام موحد لاتفاقيات المطورين الصناعيين، مشيرًا إلى وجود 13 عقدًا سابقًا لمطورين صناعيين في منطقة السخنة، وآخر في بورسعيد.
شركة تبدّا الصينية
وتطرق إلى تجربة شركة تيدا الصينية في منطقة السخنة، باعتبارها نموذجًا ناجحًا لعقد شبيه، حيث نجحت في جذب كبرى الشركات الصينية والمصرية والأجنبية بفضل شبكة اتصالاتها الواسعة.
المطور الصناعي
وأوضح أن المطور الصناعي يحصل على الأرض دون بنية تحتية، ويضخ الاستثمارات اللازمة لتنفيذها، ويتم تسليمه الأراضي على مراحل، وفقًا لمدى تقدمه في التنفيذ. ويتم استحقاق المرحلة التالية بعد إتمام 60% من أعمال البنية التحتية و80% من الترويج الاستثماري للمرحلة السابقة، أي عبر توقيع عقود فعلية مع مستثمرين.
وأضاف أن عدد المطورين الصناعيين العاملين بالمناطق التابعة للهيئة يبلغ 15 مطورًا، بينهم جهات تابعة لدول وأخرى تابعة للقطاع الخاص، مما يسهم في توقيع مزيد من العقود الاستثمارية.
وأكد أن المطورين يسهمون في تحويل شرق بورسعيد إلى مجتمع صناعي متكامل يوفر خدمات متنوعة، مشيرًا إلى أن لكل منطقة ضمن الهيئة خصائصها وتحدياتها، واستشهد بمنطقة القنطرة التي لم يكن بها أي مصنع قبل عام، وأصبحت تضم الآن 15 مصنعًا.
شكر للرئيس
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل للنهوض بهذه المناطق الواعدة.
ولفت إلى أن عوامل مثل انخفاض تكلفة العمالة والطاقة، والموقع الجغرافي على البحر المتوسط، تعزز من جاذبية هذه المناطق للصناعات التصديرية.
وأوضح جمال الدين، أن الهيئة تُخصص أنشطة صناعية محددة لكل منطقة، مثل مصانع السيارات والجرارات الكهربائية بشرق بورسعيد، والغزل والنسيج والأغذية بالقنطرة.
وشدد على أن المطور الصناعي لا يملك الأرض نهائيًا، بل يحصل عليها بنظام “حق الانتفاع”، الذي أُقر عند تأسيس الهيئة في 2015، لتفادي ظاهرة المضاربة على الأراضي الصناعية.
مدة حق الانتفاع
وأكد أن مدة حق الانتفاع تصل إلى 50 عامًا، وهي كافية لتمكين المستثمر من استعادة استثماراته، التي تستغرق عادة بين 25 و30 سنة، لافتًا إلى أن بعض المستثمرين قد يطلبون مددًا أقصر، لكن لا يُسمح بتجاوز الـ50 عامًا.
وأشار إلى أن العقود الموقعة داخل المنطقة الاقتصادية – التي تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ (3 على البحر المتوسط و3 على البحر الأحمر) – هي جميعًا بنظام حق الانتفاع.
وذكر أن منطقة شرق بورسعيد تقع داخل سيناء، حيث يَمنع القانون الحالي تملك الأراضي، ولو تغير القانون مستقبلًا، ستُطبق الإجراءات الجديدة وقتها.
وشدد في ختام تصريحاته على ضرورة التفرقة بين الهيئة العامة لقناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الأخيرة لا علاقة لها بالممر الملاحي، وأن الاتفاقيات تُبرم في إطار قانون الحق في الانتفاع فقط.