«شعبة المستوردين» تكشف تداعيات الأزمة الهندية الباكستانية على السوق المحلي

كشف متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن قلق إزاء تصاعد التوترات بين الهند وباكستان وتأثيراتها المحتملة على السوق المحلي وحركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأوضح أن استمرار هذه التوترات قد ينعكس سلبًا على بعض القطاعات في مصر، خاصة إذا تطورت الأمور إلى صراع شامل.

الهند شريك تجاري

وأشار بشاي إلى أن الهند تعتبر شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 4.2 مليار دولار في عام 2024.

مرونة البدائل

وتستورد مصر من الهند سلعًا أساسية مثل اللحوم والحديد والآلات والأسمدة العضوية، بينما تصدر لها الأسمدة والقطن والملح وبعض المواد الخام.

تنويع المصادر

وفيما يتعلق بتأثير ذلك على السوق المصري، أوضح بشاي أن اللحوم الهندية تمثل جزءًا من استهلاك السوق نظرًا لجودتها وأسعارها التنافسية، لكنه أكد على وجود بدائل أخرى مثل اللحوم البرازيلية، مما يمنح المستوردين بعض المرونة في التعامل مع أي نقص محتمل في الواردات الهندية. ومع ذلك، حذر من أن أي اضطراب في سلاسل التوريد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير في حال استمرار الأزمة.

وأشاد بالسياسات التي اتبعتها مصر في تنويع مصادر الاستيراد منذ الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن هذه الخطوات ساهمت في تعزيز قدرة السوق المحلي على مواجهة الصدمات الجيوسياسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.

وحول تأثير الأزمة على الصادرات المصرية إلى الهند، أوضح بشاي أن ذلك قد يظهر في حال تضرر الاقتصاد الهندي أو حدث تباطؤ في الطلب على السلع المصرية مثل الأسمدة والقطن. لكنه أكد في الوقت نفسه على أن السوق المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.

وفي الختام، شدد رئيس لجنة التجارة الداخلية على ضرورة المتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع في جنوب آسيا ودراسة جميع السيناريوهات المحتملة لاتخاذ إجراءات استباقية تضمن حماية الاقتصاد المصري واستمرار تدفق السلع دون انقطاع أو زيادات غير مبررة في الأسعار.