صرّح المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم جمركية وضريبية جديدة على أجهزة المحمول المستوردة قد تسبب في توقف دخول ما يزيد عن 50 ألف جهاز إلى السوق المصري منذ بداية العام الجاري.
وأوضح أن هذا القرار أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأجهزة بنسب تتراوح بين 20 و30%.
رسوم جديدة
وبيّن غنيم في تصريحات صحفية، أن الرسوم الجديدة تتضمن 10% رسومًا جمركية، و14% ضريبة قيمة مضافة، بالإضافة إلى 5% رسم تنمية، ليقترب إجمالي الأعباء المالية المفروضة على الأجهزة المستوردة من 30% من قيمتها الأصلية.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تأثير هذه الزيادات لم يقتصر على الهواتف الذكية الرائدة ذات الأسعار المرتفعة، بل امتد ليشمل أجهزة الفئة المتوسطة، التي تشكل الشريحة الأكبر من المستهلكين في السوق المصري.
وقدم غنيم أمثلة ملموسة لتأثير الرسوم على الأسعار، حيث ارتفع سعر هاتف Samsung Galaxy A54 من حوالي 17 ألف جنيه إلى نحو 21.5 ألف جنيه، بينما زاد سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro من 14 ألف جنيه ليصبح أكثر من 18 ألف جنيه. كما قفز سعر هاتف Realme 11 Pro+ من 16 ألف جنيه إلى حوالي 20.5 ألف جنيه بعد تطبيق الرسوم الجديدة.
تراجع مبيعات
ولفت غنيم إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار أدت إلى تراجع مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر بنسبة تتجاوز 30% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح أن التجار قد توقفوا عن عمليات الاستيراد بشكل كبير لتجنب تكبد المزيد من الخسائر نتيجة للرسوم المرتفعة، مما أدى في المقابل إلى زيادة الاعتماد على الأجهزة المهربة التي لا تخضع للضمان أو خدمات ما بعد البيع المعتمدة.