يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن صفقة تجارية كبرى مع المملكة المتحدة، واضعًا بذلك حدًا لأشهر من التكهّنات والمفاوضات التي طالت بين الجانبين.
ويأتي الإعلان في لحظة سياسية حساسة لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يسعى الطرفان لتأكيد شراكتهما الاقتصادية في ظل متغيرات عالمية متسارعة.
ويُؤكّد ترامب، عبر منشور على منصته «تروث سوشيال»، أن الصفقة تمثّل بداية لعصر جديد من التعاون التجاري بين البلدين، واصفًا إياها بـالكاملة والشاملة، ومشيرًا إلى أنها الأولى ضمن سلسلة صفقات مقبلة قيد التفاوض.
ويُشدّد على أن التاريخ الطويل والتحالف القوي بين واشنطن ولندن يجعلان من المملكة المتحدة الشريك المثالي للانطلاق بهذه الاتفاقات.
حماية بالصدمات
ويُفضّل ترامب استخدام نهج اقتصادي يرتكز على فرض رسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية، وقد سبق له فرض ضريبة بنسبة 10% على واردات من بريطانيا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.
ويرى أن هذه السياسات تعزز فرص العمل داخل الولايات المتحدة وتُعيد إحياء المصانع الأميركية.
مفاوضات شرسة
في المقابل، يُحاول المفاوضون البريطانيون التوصّل إلى إعفاءات من هذه الرسوم، خصوصًا على صادرات السيارات والصلب، إذ تُعد السوق الأميركية الوجهة الأولى للسيارات البريطانية، وتشكل أكثر من ربع صادرات هذا القطاع الحيوي.
وتسعى لندن أيضًا لحماية صادرات الأدوية، بينما تضغط واشنطن من أجل تسهيل دخول المنتجات الزراعية الأميركية إلى السوق البريطانية.
خط أحمر غذائى
ويُقاوم رئيس الوزراء البريطاني «كير ستارمر» الضغوط الأميركية لخفض المعايير الغذائية البريطانية، مؤكدًا أن حكومته لن تسمح بدخول دجاج مغسول بالكلور أو لحم بقر معالج بالهرمونات، حتى مقابل اتفاق تجاري مغرٍ.
ويعتمد ستارمر أسلوبًا دبلوماسيًا متزنًا تجاه ترامب، يبتعد فيه عن التصعيد أو التصريحات العدائية، على عكس مواقف بعض حلفاء أوروبا.
مكاسب بلا مواجهة
ويُراهن فريق ستارمر على أن الصفقة ستُثبت جدوى هذا النهج، خصوصًا بعد أن امتنعت بريطانيا عن فرض رسوم مضادة على السلع الأميركية كما فعل الاتحاد الأوروبي.
ويرى مسؤولون بريطانيون أن التفاهم مع ترامب، رغم صعوبته، يمكن أن يعود بالنفع على الاقتصاد البريطاني في فترة تحتاج فيها البلاد إلى شراكات قوية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
صفقة بأثر محدود
وفي نفس السياق، يُشكّك بعض المراقبين في مدى تأثير هذه الصفقة فعليًا على الاقتصاد الأميركي، إذ تُظهر بيانات مكتب الإحصاء أن الولايات المتحدة حققت فائضًا تجاريًا بلغ نحو 11.9 مليار دولار في السلع مع المملكة المتحدة خلال العام الماضي.
وبلغت واردات أمريكا من السلع البريطانية 68 مليار دولار، ما يمثل فقط 2% من إجمالي الواردات الأميركية.
يُوضّح ترامب أن الصفقات المستقبلية ستمنح الولايات المتحدة ميزات تجارية أوسع، مشيرًا إلى أن المستهلكين الأميركيين يمثلون ورقة ضغط قوية.
ويُعبّر عن أمله في أن تبدأ بريطانيا في شراء المزيد من المنتجات الأميركية، واصفًا لندن بأنها شريك متحمس للشراء من أميركا.