عادل اللمعي: قناة السويس الاقتصادية بوابة مصر لتوطين التكنولوجيا وتصنيع الإلكترونيات

طفرة تكنولوجية تقودها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت تمثل ركيزة أساسية في توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا وصناعة الإلكترونيات، لما تمتلكه من مقومات تنافسية، وبنية تحتية متطورة تؤهلها للعب دور محوري في المشهد التكنولوجي الإقليمي والدولي.
وأكد أن المنطقة تمثل بوابة مصر لانطلاقة نوعية في الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى مشروع مركز كيميت للبيانات كمثال بارز على هذا التوجه، باستثمارات تقدر بنحو 450 مليون دولار، يقدم من خلالها خدمات متطورة تشمل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتحول الرقمي، وتستهدف الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

استثمارات حكومية لتعزيز البنية الرقمية

وأوضح اللمعي أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن خطتها للعام المالي 2025-2026، وصلت إلى نحو 13 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الرهان على هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن هذه المخصصات المالية ستسهم في تطوير البنية التكنولوجية ودعم التصنيع المحلي في مجالات الأجهزة الإلكترونية، والهواتف المحمولة، وكابلات الألياف الضوئية، إلى جانب صناعات جديدة ترتبط بالطاقة المتجددة والابتكار الصناعي.

منطقة جاذبة للاستثمارات الدولية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قناة السويس الاقتصادية شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تدفق استثمارات بقيمة 8.3 مليار دولار، موزعة على 274 مشروعًا في قطاعات متنوعة ما بين الصناعة والخدمات واللوجستيات، ما يؤكد أن المنطقة باتت بيئة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن قرب المنطقة من ميناء شرق بورسعيد، والحوافز التي تقدمها الدولة، واتفاقيات التجارة الدولية الموقعة، جعلت منها منصة تصدير استراتيجية للأسواق العالمية.

التأهيل البشري والبنية الذكية

ودعا اللمعي إلى ضرورة المضي قدمًا في إعداد الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع طبيعة الصناعات الرقمية، مشددًا على أن نجاح أي منظومة صناعية متطورة يبدأ من امتلاك رأس مال بشري مؤهل.

وطالب بتطوير المناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات العصر، من خلال بنية تحتية ذكية ومحطات طاقة مستدامة تخدم التوجهات الصناعية المستقبلية.

كما أكد أهمية تقديم حوافز قوية للمستثمرين، تشمل إعفاءات جمركية وضريبية، وإجراءات ترخيص ميسرة، بما يعزز من تنافسية المنطقة مقارنة بنظيراتها إقليميًا.

شراكات لنقل التكنولوجيا وتصنيع الرقائق الإلكترونية

وأشار النائب إلى ضرورة التوسع في إقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الإلكترونيات الدقيقة وتصنيع الرقائق ومراكز البحوث والتطوير، مع وضع بنود واضحة تضمن نقل جزء من المعرفة والخبرة إلى السوق المحلي، لضمان توطين التكنولوجيا بشكل فعلي ومستدام، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية على مستوى الاقتصاد الوطني.

الرابط المختصر
آخر الأخبار