شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تطورًا لافتًا خلال عام 2024، ما يفتح المجال لتوسيع التعاون في قطاعي التجارة والاستثمار.
وتسعى الحكومتان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال 5 سنوات المقبلة، مقارنة بـ4.2 مليار دولار في 2024، في إطار خطة طموحة لتعزيز العلاقات الثنائية.
الصادرات المصرية للهند
وسجلت الصادرات المصرية إلى الهند نحو 517.44 مليون دولار، مدفوعة بزيادة الطلب على الوقود، والأسمدة، والمنتجات الكيميائية غير العضوية، والقطن.
وتصدرت الزيوت المعدنية ومنتجات التقطير قائمة الصادرات بقيمة 1.1 مليار دولار، تمثل 26.2% من الإجمالي، تليها الأسمدة بـ242.1 مليون دولار، والمواد الكيميائية غير العضوية بـ240.8 مليون دولار.
الواردات المصرية من الهند
فيما بلغت الواردات المصرية من الهند 3.26 مليار دولار، وتنوعت بين اللحوم 669.2 مليون دولار، والحديد والصلب 538.8 مليون دولار، والوقود ومنتجات التقطير 448.2 مليون دولار، إلى جانب المواد الكيميائية العضوية، والآلات والمراجل.
توسيع الاستثمارات الهندية
وساهمت الاستثمارات الهندية في مصر بدور حيوي في دفع عجلة التنمية، حيث تعمل نحو 55 شركة هندية بإجمالي استثمارات تجاوز 3.75 مليار دولار، مع خطط لزيادتها إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2025. وامتدت هذه الاستثمارات إلى قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات الكيماوية، وصناعة السيارات، والمنسوجات، والأدوية، والتكنولوجيا، في دلالة واضحة على ثقة المستثمر الهندي في السوق المصرية.
آفاق جديدة للتعاون
وتعكس المؤشرات الحالية النمو المستمر في العلاقات الاقتصادية، ما يعزز فرص التكامل بين البلدين في ظل توجهات مشتركة نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد.