السعودية تتصدر للعام الثالث على التوالي.. تعرف على ترتيب الدول العربية في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية 2024
في تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، كشف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية (GEMS) لعام 2024 عن تقدم ملحوظ في مستوى التحول الرقمي في عدد من الدول العربية، مع استمرار تصدر المملكة العربية السعودية للترتيب للعام الثالث على التوالي، تليها الإمارات وقطر.
وبحسب البيانات الصادرة بتاريخ 5 مايو 2025، ارتفع متوسط مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية في 17 دولة عربية من 43% خلال عام 2023 إلى 45% في عام 2024، في دلالة على تحسن تدريجي ومستمر في أداء الحكومات العربية في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
قائمة أفضل 10 دول عربية في مؤشر GEMS لعام 2024
جاء الترتيب على النحو التالي، بناءً على درجات النضج المحققة في تقديم الخدمات الإلكترونية:
1. السعودية: سجلت نسبة 0.96، محافظة على الصدارة للعام الثالث على التوالي بفضل استراتيجيتها الطموحة في التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية.
2. الإمارات: جاءت في المركز الثاني بنسبة 0.95، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة ومبادراتها الحكومية المستدامة.
3. قطر: حققت نسبة 0.78، بفضل استثماراتها المتواصلة في رقمنة الخدمات وتعزيز الشفافية.
4. سلطنة عمان: سجلت نسبة 0.72، وتقدّمت في الترتيب نتيجة التوسع في بوابات الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية.
5. البحرين: جاءت خامسًا بنسبة 0.67، بفضل منظومتها المتكاملة في الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.
6. الكويت: حققت المركز السادس بنسبة 0.67، بفضل خطواتها الحديثة نحو رقمنة قطاعات الصحة والتعليم والخدمات البلدية.
7. الأردن: جاءت في المركز السابع بنسبة 0.63، مدفوعة بتحسين البنية الرقمية ورفع كفاءة البوابات الحكومية.
8. المغرب: سجلت نسبة 0.48، محققة تقدمًا متواضعًا في التحول الرقمي.
9. الجزائر: حصلت على نسبة 0.47، مع بعض الخطوات التحسينية في تقديم الخدمات عبر الإنترنت.
10. تونس: جاءت في المركز العاشر بنسبة 0.42، متراجعة في الترتيب بسبب تحديات البنية التحتية والخدمات الرقمية.
تحول رقمي متسارع في دول الخليج
تؤكد نتائج التقرير أن دول الخليج العربي تواصل ريادتها الإقليمية في مجال الحكومة الرقمية، حيث استحوذت على المراتب الخمس الأولى في المؤشر، مما يعكس جدية الالتزام بالتحول الرقمي، وتكامل السياسات الحكومية الرامية إلى توفير خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين.
وتعتبر السعودية نموذجًا متميزًا في هذا المجال، بفضل رؤية المملكة 2030 التي وضعت التحول الرقمي كأحد ركائزها الأساسية، من خلال مبادرات مثل «أبشر»، و«توكلنا»، و«نفاذ»، وغيرها من المنصات الإلكترونية التي سهّلت إنجاز المعاملات الحكومية.
التحول الرقمي كضرورة تنموية
أوضح تقرير الإسكوا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحّة للنمو الاقتصادي وتعزيز الشفافية والحوكمة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الخدمات الحكومية الرقمية يسهم في خفض التكاليف، وزيادة رضا المواطنين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
كما أشار التقرير إلى وجود تفاوت بين الدول العربية في مستويات النضج الرقمي، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتدريب وبناء القدرات.
يُذكر أن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية (GEMS) يقيس مدى جاهزية الدول في توفير خدمات حكومية رقمية متكاملة وسهلة الوصول، ويستند إلى معايير تشمل قابلية الاستخدام، وتكامل المنصات، وسرعة الاستجابة، ومستوى الشفافية، وكفاءة إدارة البيانات.
ويُعد هذا التقرير مرجعًا رئيسيًا لصنّاع القرار في تقييم مدى تطور الخدمات الحكومية، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات مستقبلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.