مصر تنضم لمبادرة «مسرّع الانتقال الصناعي» لدعم الصناعات الخضراء

أعلنت مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي انضمام مصر رسميًا إلى عضويتها، بعد توقيع شراكة مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بهدف تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعين الصناعي والنقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجرى التوقيع بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المشارك للمبادرة، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

ووقّع الاتفاقية عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نيابة عن المبادرة، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة من الجانب المصري.

تعزيز الاستدامة الإقليمية

قال عمر السويدي إن انضمام مصر يمثل خطوة نوعية لتعزيز التعاون الإقليمي نحو استدامة القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المنطقة تملك فرصًا كبيرة للتحول إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة، بفضل مواردها الطبيعية والبشرية. وأضاف: «نعمل على تسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون الصناعي، بما يدعم التنافسية الصناعية والجاهزية المستقبلية».

وتسعى المبادرة، خلال 3 سنوات، إلى توسيع نطاق المشروعات الصناعية النظيفة على المستوى التجاري، بما يتوافق مع أهداف اتفاق باريس للمناخ وخفض الانبعاثات بحلول 2030.

مصر مركز صناعي واعد

من جانبها، أكدت دعاء سليمة أن الشراكة تعزز الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات في الصناعة والنقل، وهما من أكثر القطاعات توليدًا للكربون. وقالت إن الاتفاقية تدعم تسريع الاستثمارات في مشاريع صناعية خضراء، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

وأضافت: «نعمل على ضمان توافق الإجراءات مع الأهداف الوطنية، وتقديم دعم شامل للمشروعات الكبرى».

وتعد مصر ثالث دولة تنضم للمبادرة من المنطقة، بعد الإمارات والبحرين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتنوع مصادر الطاقة، فضلًا عن استراتيجيتها الصناعية الرامية لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20%، وزيادة حصة الاقتصاد الأخضر إلى 5% بحلول 2030.

دعم عملي ومشروعات قيد التطوير

أكدت فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية للمبادرة، أن الشراكة مع مصر تعكس التوسع الإقليمي المتزايد، مشيرة إلى أن مصر مؤهلة لتكون موردًا رئيسيًا للسلع الصناعية منخفضة الانبعاثات، خاصة مع تزايد الطلب الأوروبي عليها.

وقالت إن المبادرة تعمل مع الحكومات ومطوري المشروعات لدعم تنفيذ مشروعات صناعية خضراء، مع توفير تمويل مخصص وتذليل التحديات التنظيمية. وتمكنت المبادرة، حتى الآن، من تحديد أكثر من 45 مشروعًا قيد التطوير في المنطقة، بالتعاون مع الإمارات والبحرين والبرازيل.

دور مركز تحديث الصناعة

ويقدم مركز تحديث الصناعة الدعم الفني والإداري للمصانع والشركات المصرية لتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية، من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، وتنظيم برامج تدريب للعاملين في القطاع الصناعي، بما يعزز الابتكار والإنتاجية.

كما يسهم المركز في ربط الصناعة بالبحث العلمي، وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة لخفض الهدر وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.