باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية بأجل 6 أشهر وسنة بقيمة إجمالية بلغت نحو 23.3 مليار جنيه فقط.
ويقل هذا المبلغ بنسبة كبيرة تصل إلى 66% عن السيولة المستهدفة التي كانت تبلغ 70 مليار جنيه، وذلك في ظل ضغوط من المستثمرين الذين طالبوا بأسعار فائدة مرتفعة تجاوزت الـ 30%.
ارتفاع أسعار الفائدة
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد سجل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 27%، مقارنة بـ 26.62% في العطاء السابق. كما ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل سنة ليصل إلى 24.79%، مقابل 24.48% في العطاء السابق.
ويأتي هذا التطور على الرغم من قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه الأخير خلال الشهر الماضي.
ويعكس الإقبال الضعيف من المستثمرين وارتفاع أسعار الفائدة حالة الحذر والترقب في السوق، خاصة في ظل التذبذبات الاقتصادية الحالية وتوقعات المستثمرين بعوائد أعلى على أدوات الدين الحكومية.