ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، والذي انعقد على المستوى الفني في العاصمة السويسرية برن، بمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والاستثمار والعمل والبنك المركزي، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
ويأتي انعقاد اللجنة عقب توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد السويسري، والتي وُقعت في يناير الماضي على هامش منتدى دافوس، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والسيدة هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن اللجنة تمثل منصة فعالة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في أفريقيا، وتستضيف أكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في قطاعات متعددة، أبرزها الأدوية، الأغذية، والخدمات اللوجستية.
وأضافت أن أعمال اللجنة تركزت على استكشاف الفرص الجديدة وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية القائمة، بما يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، وتحقيق الاستفادة المتبادلة.
مناقشات موسعة حول الاقتصاد والاستثمار
شهدت الاجتماعات الفنية مناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث استعرض الوفد المصري جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتطبيق سياسات مالية ونقدية مستقرة، إلى جانب استعراض نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
كما تناولت اللجنة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأفريقيا وأوروبا، وبحثت الجوانب المتعلقة بالتجارة متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية.
تهيئة مناخ الاستثمار
أكد وفد وزارة التخطيط على الجهود المصرية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وفتح المجال للقطاع الخاص، عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.
لقاءات ثنائية لتعميق التعاون
وعلى هامش الاجتماعات، عُقدت 3 لقاءات ثنائية مهمة شملت اجتماعًا مع الوكالة السويسرية للتعاون الدولي لبحث برنامج التعاون للفترة 2025-2028، وآخر مع غرفة الأعمال الأفريقية السويسرية لمناقشة التعاون عبر مصر نحو أفريقيا، واجتماع مع شركة Swiss Re للتأمينات لاستعراض فرص التعاون في مجالات إدارة المخاطر والزراعة.
45 عامًا من الشراكة الاقتصادية
تُعد سويسرا شريكًا تنمويًا لمصر منذ عام 1979، وتشهد العلاقات تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت الصادرات المصرية لسويسرا 470 مليون دولار في عام 2023، في حين سجلت الصادرات السويسرية لمصر نحو مليار دولار، واستقبلت مصر أكثر من 82 ألف سائح سويسري في نفس العام.