أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،أن مصر تسير في مسار اقتصادي سليم، مشيدة بالإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ورأت باسو أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة يمثل آلية قوية لدعم مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستعد لتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالين رئيسيين، هما: تحسين الحوكمة المؤسسية لرفع كفاءة الشركات، ودعم عمليات الخصخصة من خلال جذب الاستثمارات المناسبة وضمان التوقيت الأمثل لطرح الأصول.
آليات دعم الخصخصة
وشددت على أهمية تنويع وسائل الخصخصة، موضحة أن الطروحات في البورصة تُعد الخيار الأنسب للشركات الكبرى، لكنها تحتاج إلى تجهيز شامل يشمل الإفصاح المالي وبناء هياكل حوكمة فعّالة.
وفي المقابل، يمنح دخول المستثمرين الاستراتيجيين فرصة لإحداث تغييرات جوهرية في الإدارة والعمليات وتحديث آليات العمل.
أولوية للبنية التحتية
وأوصت الحكومة المصرية بإعطاء أولوية لقطاعات البنية التحتية الخدمية، وفي مقدمتها الموانئ والمطارات، لما لها من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات الخاصة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات.
وأكدت أن تطوير هذه القطاعات يُسهم مباشرة في دعم قطاع السياحة وزيادة تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.
فرص وسط التوترات
وأشارت إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة مع تزايد السياسات الحمائية والرسوم الجمركية من جانب بعض الدول الكبرى، خلق مناخًا اقتصاديًا غير مستقر، إلا أنه في الوقت ذاته يفتح أمام مصر فرصاً واعدة لتُعيد تقديم نفسها كمركز بديل، خاصة في مجالات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأشادت بقوة القدرات العمالية والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يمكن أن يجذب الشركات الأجنبية التي تسعى لتنويع قواعد إنتاجها.