كيف تساهم التيسيرات الضريبية في تعزيز نمو المشروعات الصغيرة؟

تحت إطار القانون رقم 5 لسنة 2025، قامت الحكومة المصرية بإدخال العديد من التعديلات والآليات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يوفر هذا القانون مجموعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات التي تشجع على الاستمرارية والنمو في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين المناخ الاستثماري في البلاد.

تقسيط الضريبة

إحدى أبرز التعديلات التي تضمنها القانون هي إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية المنازعات الضريبية على مدار عام كامل، مقسمة إلى أربعة أقساط ربع سنوية.

ويخفف هذا الإجراء العبء المالي على الممولين ويوفر لهم الفرصة لتسوية التزاماتهم الضريبية دون تحميلهم غرامات تأخير أو ضرائب إضافية على الأقساط.

إجراءات محاسبة التصرفات العقارية

إذا لم يتم محاسبة الأفراد الذين قاموا بتصرفات عقارية أو في أوراق مالية غير مقيدة في البورصة خلال السنوات الخمس السابقة على صدور القانون، فإنه يمكنهم تقديم طلب للمحاسبة وسداد الضريبة المستحقة.

أما إذا كانت قد تمت محاسبتهم سابقًا، فإنه يحق لهم التنازل عن المنازعات الضريبية المرتبطة بتلك التصرفات مع التجاوز عن أي غرامات تأخير.

عدم محاسبة التصرفات العقارية

من بين المزايا التي يقدمها القانون، يتم إعفاء الأشخاص الطبيعيين من محاسبة التصرفات العقارية أو التصرفات في الأوراق المالية التي مر عليها أكثر من خمس سنوات.

ويسهم هذا القرار في تسوية أوضاع الأفراد الذين قد تكون لهم تصرفات قديمة ويمنحهم الفرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية دون فرض عقوبات إضافية.

حوافز ضريبية للمشروعات

تتضمن التيسيرات الضريبية التي تم منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه مجموعة من الإعفاءات والامتيازات.

تشمل هذه التسهيلات إعفاء المشروعات من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وإعفاءها من ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى إعفائها من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت أو عقود التسهيلات الائتمانية.

كما تم إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو معدات الإنتاج.

واستحداث ضريبة نسبية مبسطة على الدخل يتم حسابها على الإيرادات السنوية، مما يسهل الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة.

وعلاوة على ذلك، تم إعفاء هذه المشروعات من ضريبة التوزيعات ومن النظام المتعلق بالخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.

يمثل القانون رقم 5 لسنة 2025 خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية مهمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، ويتيح لهم الفرصة لتسوية التزاماتهم الضريبية في بيئة تشجع على الابتكار والنمو.