كيف دعمت وزارة التموين الشباب ووفرت آلاف فرص العمل عبر مشروعاتها الإنتاجية؟

تمكين الشباب ودعم المجتمعات.. وزارة التموين تنفذ مشروعات إنتاجية ناجحة توفر آلاف فرص العمل

في إطار سعي الدولة المصرية إلى تعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية أهمية خاصة لتمكين الشباب من خلال إطلاق مشروعات مبتكرة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل مستقرة، وتحقيق الأمن الغذائي في المناطق المختلفة، لا سيما الأكثر احتياجًا.

ومن خلال رؤية ترتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، استطاعت الوزارة تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية الناجحة التي أحدثت أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، ومن أبرزها مشروع “جمعيتي”، والمنافذ المتنقلة، ومبادرة شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز.

مشروع جمعيتي

انطلق مشروع “جمعيتي” في عام 2016 كمبادرة طموحة تهدف إلى إشراك الشباب في توزيع السلع التموينية ضمن منظومة الدعم، من خلال إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة منافذ تموينية صغيرة تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أبرز نتائج مشروع جمعيتي

1- إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في جميع محافظات الجمهورية.

2- توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب، بخلاف الفرص غير المباشرة.

3- توزيع السلع التموينية بأسعار مدعمة للمواطنين المستفيدين من الدعم.

4- تقليل الضغط على المجمعات الاستهلاكية الرئيسية وتحقيق انتشار جغرافي عادل للسلع.

وتعتمد آلية المشروع على دعم الشاب الحاصل على رخصة تجارية وتمويله بقرض دوار من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مع توفير السلع من خلال شركتي الجملة (العامة والمصرية).

المنافذ المتنقلة

استكملت وزارة التموين جهودها بإطلاق مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة لتوصيل السلع الغذائية بأسعار مدعمة إلى القرى والمناطق النائية.

أبرز ملامح المشروع

1- توفير 300 سيارة تسويقية مجهزة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والمنتجات المجمدة.

2- خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.

3- تغطية جغرافية واسعة من خلال التنقل المستمر وفقًا لاحتياجات المواطنين.

4- مواجهة ظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار في بعض المناطق المعزولة.

ويُعد هذا المشروع نموذجًا ناجحًا لتفعيل مبدأ “الخدمة إلى المواطن” بدلًا من انتظار المواطن للخدمة، كما ساهم في تعزيز مفهوم التموين المتنقل الذي يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

مشروع شباب الخريجين

بهدف تمكين شباب الخريجين من الدخول في منظومة التوزيع والبيع، أطلقت وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز عبر شباب الخريجين.

نتائج المشروع:

1- توفير 2414 سيارة نقل بوتاجاز موزعة على مختلف المحافظات.

2- خلق نحو 4824 فرصة عمل مباشرة.

3- آلاف من الفرص غير المباشرة في مجال الصيانة والخدمات اللوجستية.

4- تقليل الفاقد من أسطوانات البوتاجاز وزيادة كفاءة التوزيع.

ويُعد المشروع حلًا عمليًا لتقليل الاعتماد على الوسطاء وتعزيز التوزيع العادل للسلعة الحيوية في المدن والقرى على حد سواء.

دعم حكومي متكامل

تعكس هذه المشروعات مدى اهتمام الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتمكين الشباب، وتحويلهم من متلقين للدعم إلى شركاء في الإنتاج والتنمية.
كما ترتبط هذه المبادرات بمفاهيم العدالة الاقتصادية، حيث تعمل على توزيع الفرص والمنافذ التموينية بعدالة في كل المناطق، خاصة الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وقد أشار وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، في تصريحات سابقة إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في فتح آفاق جديدة للتشغيل الذاتي، ودعم أفكار ريادة الأعمال المرتبطة بتجارة السلع التموينية والغذائية، بهدف زيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمبادرات

من خلال تحليل النتائج الأولية لهذه المشروعات، يتضح تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها:

1- توسيع نطاق التغطية التموينية لتشمل القرى والمناطق البعيدة.

2- رفع كفاءة شبكات التوزيع وتقليل الهدر في السلع والخدمات.

3- تحسين الدخل الفردي للآلاف من الشباب المستفيدين من هذه المشروعات.

4- تحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال تقليل نسب البطالة في الفئات العمرية الحرجة.

5- تشجيع ثقافة العمل الحر من خلال دعم مشروعات الشباب بفكر استثماري مسؤول.

تؤكد التجربة التي قادتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مشروعات “جمعيتي” والمنافذ المتنقلة وتوزيع البوتاجاز، أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم اقتصاديًا هو حجر الزاوية في أي مشروع تنموي ناجح.

كما تُظهر هذه النماذج أن الدمج بين الدعم الحكومي والمبادرات الشبابية قادر على إحداث تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المحلي.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، فإن استمرار مثل هذه المشروعات، وتوسيعها إلى قطاعات جديدة مثل الصناعات الغذائية وتجارة الجملة، يمكن أن يكون خطوة نوعية نحو تحقيق تنمية مستدامة، تقودها الطاقات الشابة وتدعمها الدولة بكل السبل الممكنة.

الرابط المختصر
آخر الأخبار