ما هي الضرائب والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لقانون 6 لسنة 2025؟

دخل قانون رقم 6 لسنة 2025 حيز التنفيذ ليقدم مجموعة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تحديد الضريبة النسبية المستحقة وفقًا لحجم أعمال هذه المشروعات.

كما يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتحفيز المشروعات على الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية.

نسب الضريبة المستحقة

حدد القانون الضريبة النسبية على النحو التالي، وفقًا لحجم أعمال المشروعات السنوي:

• 0.4% من رقم الأعمال للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه.
• 0.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 500 ألف ومليوني جنيه.
• 0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليوني جنيه وثلاثة ملايين جنيه.
• 1% من رقم الأعمال للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين جنيه.
• 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين عشرة ملايين وعشرين مليون جنيه.

شروط الاستفادة من الحوافز

وضعت شروط للاستفادة من الحوافز التي يمنحها القانون للمشروعات التي لا يتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، والتي تشمل:

1. تقديم طلب رسمي للاستفادة من أحكام قانون رقم 6 لسنة 2025.

2. الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة.

3. الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وفقًا للمرحلة المحددة من قبل الجهات المعنية.

الالتزامات الضريبية على المشروعات

تلتزم المشروعات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 500 ألف و20 مليون جنيه بعدد من الإجراءات الضريبية، أبرزها:

1. تقديم الإقرار الضريبي السنوي للضريبة على الدخل خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس بالنسبة للأفراد الطبيعيين، ونهاية أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

2. تقديم أربعة إقرارات ربع سنوية للضريبة على القيمة المضافة بدلاً من الإقرار الشهري.

3. تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات بدلاً من تقديم النماذج الشهرية أو الربع سنوية المعتادة.

4. الفحص الضريبي الأول يتم بعد مرور خمس سنوات من بدء النشاط.

المشروعات المستفيدة من الحوافز

يستفيد من هذه الحوافز المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بغض النظر عن نوع النشاط، سواء كان تجاريًا، صناعيًا، مهنيًا، أو في مجالات التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى.

الأنشطة المستثناة 

تم استبعاد بعض الأنشطة من أحكام هذا القانون، ومنها:

1. الأنشطة الاستشارية المهنية التي تحقق 90% من حجم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين فقط، مع إمكانية استثناء بعض الأنشطة بقرار من وزير المالية.

2. المشروعات التي تقوم بتقسيم النشاط أو التلاعب للتهرب من أحكام القانون، حيث يقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب.

يهدف هذا القانون إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيف العبء الضريبي وتوفير حوافز تسهم في نمو هذه المشروعات وزيادة قدرتها على التنافس في السوق.