شهد قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر تطورًا كبيرًا خلال العام المالي 2023/2024، مدفوعًا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يدعم الشمول المالي والعدالة الاجتماعية.
عدد الوثائق والعملاء
أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025) أن عدد وثائق التأمين متناهي الصغر التي أصدرتها 15 شركة تأمين، منها 6 شركات ممتلكات و9 شركات أشخاص.
وبلغ 2.3 مليون وثيقة خلال عام واحد، فيما ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون عميل، بزيادة قدرها 10.3% عن العام السابق.
حماية العملاء وتنظيم السوق
وأوضح عزام أن الهيئة بصدد إصدار مجموعة من الضوابط الجديدة لتعزيز حماية العملاء وتنظيم التعامل مع الشكاوى، بالإضافة إلى قواعد جديدة للملاءة المالية تستند إلى أساليب تقييم المخاطر الحديثة، وتحديث معايير الحوكمة داخل شركات التأمين.
وستشمل القواعد الجديدة إلزام الشركات بتنوع الخبرات في مجالس إداراتها، وتمثيل العنصر النسائي، وتشكيل لجان متخصصة مثل لجان المراجعة والمخاطر والتكنولوجيا.
تحقيق العدالة الاجتماعية
أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وأن التأمين متناهي الصغر أصبح أداة محورية في تمكين الفئات المهمشة، وحمايتهم من المخاطر الاقتصادية، وتوفير مظلة تأمينية ملائمة للفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد أن الهيئة تؤمن بأهمية توسيع نطاق هذا النشاط ليشمل شرائح جديدة من المواطنين، وتعتبره مساهمًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتحقيق حياة كريمة وتعزيز الشمول المالي.
تغطيات مخصصة للمشروعات الصغيرة
أضاف عزام أن شركات التأمين في مصر صممت منتجات تأمينية مخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تغطي حالات الوفاة، العجز، والتعثر في سداد القروض، إضافة إلى التأمين ضد أخطار مثل الحريق والسرقة.
وامتدت هذه المبادرات لتشمل القطاع الزراعي، حيث تم توفير تغطيات تأمينية لحماية المحاصيل والماشية والدواجن، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمزارعين.
تطور تشريعي منذ 2016
منذ عام 2016، شرعت الهيئة في تطوير الإطار التشريعي لنشاط التأمين متناهي الصغر، تماشيًا مع التغيرات الاقتصادية، إذ تم تعديل الحد الأقصى لقيمة الوثيقة عدة مرات، ورفعته مؤخرًا إلى 312.5 ألف جنيه في 2025، بعد أن بدأ عند 100 ألف جنيه فقط.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة لتعزيز البنية التحتية الرقمية لقنوات التوزيع، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات التأمينية.
قانون التأمين الموحد
من أبرز التطورات التي شهدها السوق التأميني المصري هو إقرار قانون التأمين الموحد، والذي منح الهيئة اختصاصًا حصريًا في تنظيم وترخيص ومراقبة جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين، والمهن والخدمات المرتبطة بها.
ويهدف هذا القانون إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا وشفافية، عبر إصدار حزمة من الضوابط والإجراءات التي تشمل:
1- إلزام شركات التأمين برفع رؤوس أموالها تدريجيًا إلى 600 مليون جنيه.
2- تنظيم استثمار أموال شركات التأمين بشكل يوازن بين العائد والمخاطر.
3- تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية.
4- تطوير قواعد احتساب المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والأشخاص.
تأسيس شركات متخصصة
في إطار تعزيز هذا النشاط، سمح القانون بإنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، وحددت الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس تلك الشركات بـ40 مليون جنيه.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنافسية، وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان جودة الخدمة وفق معايير فنية وتشريعية دقيقة.
أكد عزام أن التأمين متناهي الصغر أصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة التنمية الشاملة بمصر، نظرًا لدوره في حماية الفئات الهشة من المخاطر، ودعمه لخطط الدولة في تحقيق الشمول المالي والتأميني، وأن الهيئة ماضية في تطويره تشريعيًا وتنظيميًا لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد المحلي والعالمي.