تسعى الحكومة المصرية من خلال سلسلة من الإجراءات الضريبية الجديدة إلى تقديم بيئة ضريبية محفزة وآمنة، تساعد على تنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.
وتتمثل هذه الخطوات في إجراءات متعددة تهدف إلى تسهيل العمليات الضريبية وتقليل العبء على الممولين، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال في مصر.
إليك أبرز 20 إجراءً تم اتخاذها في هذا الصدد:
1. نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة
يتم تقديم نظام ضريبي شامل وبسيط يُحفِّز الأنشطة التجارية والمهنية التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
2. حد أقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية
تم تحديد حد أقصى للمبالغ المقررة كغرامات أو رسوم تأخير لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، وذلك لتخفيف العبء المالي على الممولين.
3. تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل
توفر الحكومة حوافز للممولين غير المسجلين ضريبيًا، مع إتاحة فرصة لهم للانضمام إلى النظام الضريبي دون النظر إلى فترات سابقة.
4. تسوية المنازعات الضريبية
أُدخلت آليات مرنة وميسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
5. التصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات
تم تقديم آليات جديدة لتسوية المخالفات الضريبية التي لا ترتبط بمستحقات ضريبية، مما يسهل التعامل مع المخالفات القديمة ويسهم في استقرار النظام الضريبي.
6. إتاحة تعديل وتقديم الإقرارات الضريبية
تسمح التعديلات الجديدة للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2024 دون فرض أية غرامات أو عقوبات.
7. تسريع رد ضريبة القيمة المضافة
يتم تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، مما يسهم في تسهيل عمليات استرداد المبالغ المستحقة للمستثمرين وزيادة عدد المستفيدين من هذه العملية.
8. مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات
تم رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة إلى 300 مليون جنيه سنويًا، مما يساهم في تسهيل الأعمال المالية للمؤسسات الكبرى.
9. منظومة المقاصة المركزية
تم إنشاء منظومة مقاصة مركزية تسمح للممولين بتسوية مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية عبر منصة إلكترونية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.
10. التوسع في نظام الفحص بالعينة
تم توسيع نطاق نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، مما يعزز من فاعلية وكفاءة عمليات الفحص الضريبي.
11. تطوير قطاع البحوث الضريبية
تم تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه، مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية والشفافية في تفسير القوانين.
12. النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص
لتسهيل الإجراءات، تم إقرار نشر المستندات المطلوبة للفحص الضريبي مسبقًا، مع منح الممولين الوقت الكافي للتحضير وتجميع المستندات.
13. وحدة دائمة للرأي المسبق
تم إنشاء وحدة دائمة للرأي المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية على المستثمرين، مما يوفر لهم استشارة دقيقة تساهم في تخطيط أعمالهم بشكل أفضل.
14. دور وحدة دعم المستثمرين
تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين التي تتلقى الشكاوى والمستندات عبر النظام الإلكتروني، بهدف تسهيل التواصل بين الممولين والمصلحة الضريبية.
15. تبسيط الإقرارات الضريبية
تم تبسيط الإقرارات الضريبية عبر الاعتماد على البيانات المتاحة في المنظومات الإلكترونية، مما يقلل من الجهد المبذول في إعدادها.
16. إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا
تم إلغاء الإقرارات الضريبية التي لا تتمتع بدعم مستندي للأشخاص الاعتبارية والأفراد، وذلك بهدف تحسين موثوقية البيانات الضريبية.
17. توحيد قواعد الفحص الضريبي
تم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي وفقًا للأنشطة التجارية المختلفة، مما يعزز من الشفافية والمساواة بين جميع الممولين.
18. قياس رضا الممولين عن الخدمات الضريبية
تم إنشاء جهات محايدة لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، بهدف تحسين النظام الضريبي بشكل مستمر بناءً على آراء العملاء.
19. تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب
تم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتطوير بوابة إلكترونية لتلقي شكاوى الممولين، مما يسهل على المواطنين التواصل مع الجهات الضريبية بشكل أكثر فعالية.
20. أدلة إرشادية للمستثمرين
تم نشر أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية الواردة في القوانين، بهدف تحسين فهم الممولين لحقوقهم وإجراءاتهم الضريبية.