اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.. اعتماد 25 مشروعًا بينها مشروعات قومية لحماية السواحل وتعزيز التنمية
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية، وذلك لمناقشة طلبات التراخيص الخاصة بالمناطق الشاطئية، وتعزيز إجراءات الحماية الساحلية ودعم خطط التنمية المستدامة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الدفاع، البيئة، السياحة، النقل، الإسكان، التنمية المحلية، إلى جانب مسؤولي هيئة حماية الشواطئ، الهيئة العامة للاستثمار، المحافظات الساحلية، والمركز القومي لبحوث المياه، ومركز استخدامات أراضي الدولة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
اعتماد 25 مشروعًا
شهد الاجتماع مناقشة 26 طلبًا متعلقًا بترخيص مشروعات في المناطق الساحلية، وجرى اعتماد 25 منها، بينما تم تأجيل البت في طلب واحد لمزيد من الدراسة.
وتضمنت الطلبات مشروعات متنوعة في محافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، البحيرة، إلى جانب مشروعات تتبع وزارة البيئة، والبترول، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.
ومن أبرز المشروعات التي تمت الموافقة عليها:
1- إنشاء ميناء طابا البحري في جنوب سيناء لتعزيز حركة النقل البحري والسياحة.
2- مشروع حماية خط غاز بقطر 24 بوصة في منطقة نيدوكو التابعة لوزارة البترول بكفر الشيخ.
3- مشروعان لحماية المناطق الساحلية المنخفضة، أحدهما غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، والآخر في منطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بتفيذ من هيئة حماية الشواطئ.
تسريع الإجراءات ودعم المستثمرين
أكد الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتحمل مسؤولية مشتركة في تسريع إنجاز الدراسات والإجراءات الخاصة بطلبات المستثمرين والمواطنين.
وشدد على ضرورة التزام جهات الولاية باستيفاء المستندات والدراسات المطلوبة قبل إرسالها لهيئة حماية الشواطئ، وذلك لضمان البت السريع في الطلبات المقدمة.
وأضاف وزير الري أن اللجنة العليا ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل دوري في أسرع وقت ممكن، بما يعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات بالمناطق الشاطئية، مع مراعاة المعايير البيئية والضوابط المعتمدة.
تنفيذ المشروعات الشاطئية
وشدد سويلم على ضرورة عرض المشروعات المقترحة على اللجنة العليا قبل بدء التنفيذ، وذلك بهدف ضمان عدم الإضرار بالتوازن البيئي أو الخط الساحلي، مؤكدًا أن التنسيق المسبق يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على الموافقات اللازمة وتنفيذ المشروعات بصورة قانونية وآمنة.
حماية السواحل وتنظيم التنمية
تعد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ الجهة المختصة بإصدار الموافقات على التراخيص في منطقة الحظر الممتدة على الشواطئ المصرية.
كما تختص بدراسة المشروعات المزمعة على السواحل، وضمان اتساقها مع معايير الحفاظ على الحرم الشاطئي واستقرار الخط الساحلي، إضافة إلى مراجعة التراخيص للمنشآت داخل المنطقة المحظورة والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والبيئية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الدولة لتحقيق تنمية شاطئية متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مع الحفاظ على التوازن البيئي وضمان حماية السواحل من التآكل والمخاطر البيئية.
كما يعكس التزام الحكومة بالتنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج فعالة وسريعة في ملفات حيوية تمس الأمن البيئي والاقتصادي على حد سواء.