التأمين الصحي الشامل يوقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس لتقديم خدمات طبية متكاملة للمستفيدين

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وقّعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اتفاقًا مع جامعة قناة السويس لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بمركز طب الأسرة الرئيسي التابع للمستشفيات الجامعية، بهدف توسيع نطاق التغطية الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء توقيع الاتفاق بحضور عدد من قيادات الجامعة والهيئة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور مصلح عبد الرحمن، رئيس قسم طب الأسرة ومدير مراكز طب الأسرة بالجامعة، إلى جانب د. هبة عباس، مدير مركز طب الأسرة الرئيسي، ومجدي النخيلي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وإيمان عامر، مديرة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفيات الجامعية.

ومن جانب الهيئة، حضر التوقيع كل من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية.

جامعة قناة السويس

وأكد الدكتور أحمد أنور، أن جامعة قناة السويس بصدد الانتهاء من اعتماد عدد إضافي من وحدات الرعاية الأولية المنتشرة بمحافظة الإسماعيلية، ما يسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن الجامعة نجحت في تطبيق نموذج فاعل لاعتماد وحدات الرعاية الصحية، يمكن تعميمه لاحقًا على باقي الجامعات الحكومية في المحافظات التي يتم فيها تطبيق المنظومة.

انضمام الجامعات إلى المنظومة

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة، أن الاتفاق مع جامعة قناة السويس يُمثل نموذجًا ناجحًا لانضمام وحدات الرعاية الأولية بالمستشفيات الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتبعها شراكات مماثلة مع مؤسسات جامعية أخرى، وهو ما يضمن سرعة تطبيق المنظومة على نطاق واسع، إلى جانب تحقيق التكامل بين الخبرات الجامعية ومكونات النظام الصحي الشامل.

توسيع الشبكة الطبية

وفي كلمتها، شددت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، على أن الهيئة تسعى باستمرار إلى التوسع في الشبكة الطبية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية لكافة المستفيدين، وخاصة على مستوى خدمات الرعاية الأولية، التي تمثل بوابة الدخول الأولى للرعاية الصحية.

وأكدت أن الهيئة تعمل على استدامة التغطية التأمينية من خلال تنويع جهات تقديم الخدمة، والتعاون مع شركاء من القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية، لتوسيع نطاق الخبرات وتعزيز البنية التحتية للمنظومة.

الشبكة الصحية تضم 448 جهة

وفي السياق ذاته، كشفت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، عن استمرار التوسع في الشبكة الطبية ضمن المنظومة، حيث وصل عدد جهات تقديم الخدمة المتعاقدة إلى 448 جهة، موزعة على النحو التالي:

• 183 وحدة رعاية أولية
• 62 مركز رعاية أولية
• 115 مستشفى
• 11 مركزًا طبيًا متخصصًا
• 29 معمل تحاليل طبية
• 11 مركز أشعة تشخيصية
• 25 مركز بصريات
• 5 صيدليات

وأشارت إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص بلغت 27.5% من إجمالي جهات تقديم الخدمة المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يعكس الانفتاح الإيجابي من جانب الهيئة على مختلف القطاعات لضمان استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة للمواطنين.

نحو مستقبل صحي شامل

يمثل هذا الاتفاق محطة جديدة في مسيرة تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميم التجربة وتوفير خدمات صحية ذات جودة مرتفعة تغطي جميع فئات الشعب المصري.

كما يعكس حرص الهيئة على تطوير بنية الرعاية الأولية باعتبارها ركيزة أساسية في ضمان الصحة العامة واستدامة النظام الصحي الجديد.