شروط الاستفادة والتصالح في قانون الضرائب الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أقرَّ قانون رقم 6 لسنة 2025 بعض التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحوافز الضريبية، مع تحديد مجموعة من الشروط والضوابط التي تؤطر هذا الاستفادة.

كما تضمن القانون بنودًا بشأن التصالح في حالات التأخير عن تقديم الإقرارات الضريبية، مما يفتح الباب أمام مشروعات أخرى للاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

العدول عن طلب الاستفادة

ينص القانون على أنه لا يُسمح للمشروعات التي تقدمت للاستفادة من أحكام القانون بالعدول عن طلباتها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان الالتزام طويل الأمد بالقوانين من قبل المشروعات المستفيدة.

استمرار الحوافز

تسمح التعديلات للمشروعات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه بالاستمرار في الاستفادة من الحوافز الضريبية.

ولكن هناك شرطًا مفاده أن الزيادة في الإيرادات يجب ألا تتجاوز 20% خلال فترة الخمس سنوات، وللمرة الواحدة فقط.

وإذا تم تجاوز هذه النسبة أو تكرر، تنتهي استفادة المشروع من الحوافز بدءًا من السنة التالية.

التأخير عن تقديم الإقرارات

توفر التعديلات في القانون إمكانية التصالح في حالات التأخير عن تقديم الإقرارات الضريبية، خاصة في حالة الإقرار الصفرى.

في حال التأخير لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، يُسمح للمشروعات بالتصالح مقابل دفع تعويض يتراوح بين 1500 إلى 6000 جنيه، بشرط أن يتم الدفع قبل رفع الدعوى الجنائية.

الامتناع عن تطبيق الخصم

كما نص القانون على إمكانية التصالح في حالات الامتناع عن تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة، مقابل دفع تعويض يعادل 12.5% من المبالغ التي لم يتم خصمها أو استقطاعها أو تحصيلها، ويشمل ذلك سداد المبالغ الأصلية المستحقة مع مقابل التأخير.

تعكس هذه التعديلات حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات الضريبية، بما يعزز من بيئة الأعمال ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.