البنك المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 9.4% في مارس

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، معدلات التضخم في مصر بنهاية شهر أبريل، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمستهدفات استقرار الأسعار والسيطرة على الضغوط التضخمية.

وأظهرت البيانات انخفاضًا ملحوظًا في وتيرة التضخم الأساسي والعام خلال الربع الأول من العام الجاري.

التضخم الأساسي يتراجع إلى 9.4%

أوضح البنك المركزي، أن معدل التضخم الأساسي السنوي – الذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة – انخفض إلى 9.4% في مارس 2025، مقارنة بـ10% في فبراير، مسجلًا أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

أما على المستوى الشهري، فقد بلغ معدل التغير في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نحو 0.9% في مارس، مقابل 1.6% في فبراير، و1.4% في مارس 2024.

التضخم العام للحضر

وفيما يتعلق بالتضخم العام للحضر، فقد أشار البنك إلى ارتفاعه بنسبة 0.8% خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، ليسجل على أساس سنوي نحو 13.6% بنهاية مارس 2025، مقابل 12.8% في نهاية فبراير.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر – وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في 10 أبريل – معدل تغير شهري بلغ 1.6% في مارس، مقارنة بـ1.4% في فبراير، و1.0% في مارس 2024.

مؤشرات الاقتصاد الكلي 

وأكد البنك المركزي، أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام 2025 جاء مدعومًا بعدة عوامل، أبرزها التأثير المواتي لفترة الأساس، وتلاشي أثر الصدمات السابقة، فضلًا عن التأثير التراكمي لسياسة التقييد النقدي التي ينتهجها البنك.

وأشار إلى أن التضخم السنوي العام والأساسي في مارس يمثلان تطورًا إيجابيًا في مسار الأسعار، موضحًا أن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى التراجع الحاد في تضخم أسعار السلع الغذائية، الذي انخفض من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.

الضغوط المحدودة من جانب الطلب

قال «المركزي»، إن فجوة الناتج الحالية تعزز الاتجاه النزولي للتضخم على المدى القصير، متوقعًا أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، مع استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية التقييدية المعتمدة.

وفيما يتعلق بتضخم السلع غير الغذائية، فقد شهد تباطؤًا نسبيًا، إذ تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، في ظل استجابته المتأخرة لتداعيات الصدمات السابقة، إلى جانب تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

توقعات بانخفاض التضخم 

توقع البنك المركزي استمرار التراجع في معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025، نتيجة لتأثير الإجراءات المالية المخططة والمنفذة هذا العام، إلى جانب تباطؤ انخفاض أسعار السلع غير الغذائية.

وأكد أن الانخفاض الحاد للتضخم العام خلال الربع الأول – بنحو 9 نقاط مئوية – وفر مجالًا ملحوظًا لبدء دورة تيسير نقدي.

وشدد على أن التوقعات المستقبلية للتضخم ما تزال عرضة لمخاطر صعودية، تتعلق باحتمالات تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلًا عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على التزامه بتحقيق هدف استقرار الأسعار، من خلال توجيه معدل التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.

الرابط المختصر
آخر الأخبار