أكد الدكتور أشرف حجر، نائب رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تطبيق نسبة الصفر على ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالخدمات المصدّرة يمثّل خطوة جوهرية لدعم الاقتصاد الوطني.
وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي المتواصل لزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
ضريبة القيمة المضافة
وأوضح حجر أن الخدمات المصدّرة، وهي تلك التي تقدمها الشركات المصرية لعملاء خارج البلاد، تُعد من الوسائل غير التقليدية والفعالة لجذب العملة الصعبة وتعزيز ميزان المدفوعات، إلى جانب دورها في رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية، كما أنها تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أشرف حجر
وأشار إلى أن تطبيق نسبة الصفر على هذه الخدمات لا يعني إعفاءها من الضريبة، بل يمنح المصدرين ميزة إضافية تتمثل في استرداد الضريبة المسددة على المدخلات، مما يشجعهم على التوسع في الإنتاج والبحث عن فرص تصديرية جديدة.
ولفت إلى أن هذا التوجه يُعد ممارسة ضريبية شائعة في العديد من الدول، التي تطبق ما يُعرف بمبدأ ضريبة الوجهة، حيث تُفرض الضرائب في البلد الذي يتم فيه استهلاك الخدمة أو السلعة، وليس بلد الإنتاج.
إلغاء قرارات مخالفة
وفي السياق ذاته، أشار د. حجر إلى أن مصر شهدت في السابق بعض القرارات التي أثارت الجدل بشأن خضوع بعض الخدمات المصدّرة للضريبة، مثل الكتابين رقم 5 و6 الصادرين عن قطاع البحوث الضريبية عام 2019، واللذين نصّا على إخضاع خدمات الوكلاء التجاريين وفروع الشركات الأجنبية للضريبة، بالمخالفة لنص القانون.
غير أن هذه القرارات تم إلغاؤها رسميًا في عام 2024 بموجب تعليمات تنفيذية أكدت خضوع تلك الخدمات لنسبة الصفر، باعتبارها خدمات مصدّرة.
تجارب إقليمية ناجحة
وأوضح حجر أن هناك تجارب ناجحة على المستوى الإقليمي في هذا المجال، أبرزها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُسمح بإخضاع الخدمات المصدّرة لنسبة الصفر بشرطين أساسيين: أن لا يكون لمتلقي الخدمة مكان إقامة داخل الدولة، وأن يكون خارجها وقت تقديم الخدمة.
وكذلك الحال في المملكة العربية السعودية، التي تطبق نسبة الصفر على الخدمات المصدّرة إلى عميل غير مقيم في دولة عضو ضمن الاتفاقية الخليجية الموحدة.
وأكد أن هذه السياسات تعكس حجم التنافس الإقليمي والدولي في دعم صادرات الخدمات، حيث تتسابق الدول على تحفيز هذا القطاع الحيوي من خلال حوافز ضريبية واضحة.
مصر تملك مقومات الريادة
وشدد نائب رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية على أن مصر تمتلك إمكانيات ضخمة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في تصدير الخدمات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والتسويق والتعليم والبحث والتطوير.
وأوضح أن الأمر يتطلب تحفيزًا أكبر لهذا القطاع من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتبني سياسات تدعم الابتكار والإبداع، والابتعاد عن الحلول التقليدية.
شروط إثبات تصدير الخدمة
واختتم د. حجر تصريحه بالتأكيد على ضرورة استيفاء شروط دقيقة لإثبات تصدير الخدمة في مصر، تشمل وجود تعاقد واضح بين مؤدي الخدمة ومتلقيها، وتقديم فاتورة مفصّلة، بالإضافة إلى ما يثبت سداد قيمة الخدمة عبر تحويل بنكي وارد من الخارج.
مشيرًا إلى أهمية هذه الإجراءات لضمان الشفافية، وتمكين الجهات الرقابية من التحقق من صحة المعاملات وتطبيق النسبة الصفرية بشكل عادل.