أكد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن نتائج مقياس مشتريات المديرين في مصر مؤخرًا أظهرت استمرار التباطؤ الاقتصادي في البلاد للشهر الجاري، وهو ما يعكس حالة من الركود التي تسود الاقتصاد المصري منذ عدة سنوات، مع وجود بعض التضخم وإن كان بوتيرة أقل.
وأوضح توفيق من خلال منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض الأشخاص يعتقدون أن البنك المركزي يمكنه معالجة هذا التباطؤ، والبطالة الناتجة عنه، باستخدام الأدوات التقليدية مثل خفض سعر الفائدة.
ومع ذلك، يرى أن المسألة تحتاج إلى أكثر من مجرد إجراء بسيط يتمثل في تعديل سعر الفائدة.
وأضاف توفيق أن خفض سعر الفائدة لتحفيز الاستثمار والتشغيل قد يؤدي إلى تدفق الأموال الساخنة، مما يضر باستقرار سعر الصرف، ويؤثر سلبًا على أصحاب الدخل الثابت من حاملي الشهادات.
من ناحية أخرى، إذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة لخفض التضخم، فإن هذا سيتسبب في تراجع الاستثمارات المحلية وزيادة البطالة، بالإضافة إلى زيادة الدين العام وعجز الموازنة، بما أن الحكومة تعد أكبر مدين في البلاد.
وأشار توفيق إلى أن التباطؤ الاقتصادي المصحوب ببعض التضخم الذي تشهده مصر حاليًا يتطلب جهودًا أكبر ووقتًا أطول من مجرد الاعتماد على السياسة النقدية.
وأكد ضرورة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات المحلية، وإبرام اتفاقات تجارية ثنائية.
كما دعا إلى تصميم حزم دعم للمتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة، مع دعم المشاريع التي تخلق فرص عمل كثيفة.
وفي ختام ما نشره، دعا هاني توفيق المسؤولين إلى بدء تنفيذ حزم الإصلاحات المطلوبة، مؤكدًا أن المهمة ثقيلة ولكنها ضرورية لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن.