خالد أبو المكارم: مطلوب مراكز معلومات سوقية موحدة ودعم برامج التصدير
أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على ضرورة إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة، مدعومة من الدولة والمجالس التصديرية، لتخدم كل قطاع على حدة، وتدعم جهود التصدير من خلال تقديم بيانات دقيقة حول المواصفات الفنية والتشريعات البيئية في الأسواق المستهدفة.
توحيد البرامج التمويلية
طالب أبو المكارم، خلال مشاركته في الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر «القيادة بالاستدامة» الذي نظمته شركة CSR Egypt، بدمج البرامج التمويلية في منصة واحدة تُصمم حسب نوع القطاع والمستوى التصديري لكل شركة، لتكون بمثابة «شباك واحد» يسهل الاستفادة من كافة المبادرات التمويلية والفنية.
دعم الشحن والربط اللوجستي
وفي الجلسة النقاشية بعنوان «آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير»، شدد على ضرورة تطوير منظومة الشحن والربط اللوجستي، خاصة للأسواق البعيدة والقارة الإفريقية، للتغلب على التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالدول المنافسة.
رد الأعباء التصديرية
وأشار إلى أن عدم الاستقرار في آليات صرف برنامج رد الأعباء التصديرية يمثل عائقًا أمام الشركات عند تسعير منتجاتها، مؤكدًا ضرورة وجود برنامج واضح ومستقر يدعم المكون المحلي ويحفز القيمة المضافة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أكد أبو المكارم أن المجالس التصديرية تقوم بدورها في رفع القدرات التصديرية، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الجهد لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تعاني من ضعف في الجانب التسويقي، مشيرًا إلى أهمية دور شركات إدارة الصادرات وخدمات التصدير التشاركية في دعم هذه الفئة.
برامج تمويل غير مستغلة
وفي رده على سؤال بشأن مدى استغلال برامج التمويل المتاحة، كشف عن وجود عدد من المبادرات والبرامج المحلية والدولية غير مستغلة بشكل كامل، أبرزها برنامج «انطلاق» المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة MSMED، والذي يقدم تمويلًا ميسرًا لشراء الآلات والمعدات والخامات، وتغطية تكلفة الشحن، والتأمين، وشهادات الجودة.
برامج مكتب الالتزام البيئي
أشار أيضًا إلى البرامج التي يقدمها مكتب الالتزام البيئي، سواء كانت دعمًا فنيًا أو تمويليًا، مطالبًا بدمج كافة هذه البرامج تحت مظلة واحدة وتفعيل حملات توعوية موجهة حسب نوع القطاع ومستوى تصديره، بما يسهل وصول الشركات للمبادرات المختلفة.
شهادات الجودة
وفيما يتعلق بالشهادات الدولية، أوضح أبو المكارم أنها عنصر أساسي للنفاذ إلى الأسواق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان، كونها تعزز من ثقة المستوردين وتقلل من مدة التفاوض مع المصدرين المصريين، وتمنح المنتجات ميزة تنافسية قائمة على الجودة والامتثال.
وأشار إلى أبرز الشهادات المطلوبة لقطاع الكيماويات، ومنها:
- ISO 9001: نظام إدارة الجودة
- ISO 14001: الإدارة البيئية
- REACH Compliance: تسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيميائية بالاتحاد الأوروبي
- GHS/CLP Labelling: معايير تصنيف وتغليف المواد الخطرة
- RoHS: خاصة بالكيماويات المستخدمة في المكونات الإلكترونية
- Responsible Care: شهادة الاستدامة في الصناعات الكيميائية
نقاش موسع
ناقشت الجلسة التي شارك فيها المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والدكتور أحمد وفيق، المدير التنفيذي لشركة «انتجرال كونسلت»، عددًا من المحاور المرتبطة بآليات فتح أسواق جديدة، وأهم الشهادات الدولية، واستراتيجيات اختراق الأسواق العالمية.
وأدار الجلسة المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، ومستشار اتحاد الصناعات للشؤون الفنية والتغيرات المناخية.