أكد خبير السيارات محمد شتا أن أسعار السيارات في مصر تعد من بين الأعلى على مستوى العالم منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الزيادات في أسعار السيارات الجديدة «الزيرو» بدأت منذ عام 1998 وكانت مبالغًا فيها بشكل كبير وغير مبرر.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح شتا أن المستهلك المصري لم يشعر بأي استفادة حقيقية من انخفاض الجمارك على السيارات في عام 2006.
ارتفاع الأسعار
وأشار إلى أن الأسعار واصلت الارتفاع رغم تطبيق الاتفاقيات الجمركية، لتصل إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس توسعًا في السوق لكن دون تحسن مماثل في الجودة أو الأسعار.
وكشف شتا عن إجرائه استطلاع رأي حول موديلات السيارات التي تعرضت لأعطال، حيث تبين وجود مشاكل متكررة في سيارات عدد كبير من الأقارب والمعارف.
وأوضح أن الأعطال لم تقتصر على طراز معين بل شملت أنواعًا وموديلات متعددة، وتركزت بشكل خاص في طلمبات البنزين التي أكد أن أصحاب مراكز الصيانة قاموا بتغييرها مرارًا.
سبب الأعطال
وعزا خبير السيارات السبب الرئيسي وراء هذه الأعطال إلى تغير كثافة البنزين، ما جعل الطلمبات تبذل مجهودًا أكبر، بالإضافة إلى دخول الزيت في البنزين، وهو ما تسبب في أزمة حقيقية لطلمبات الوقود خلال الفترة الأخيرة.
وشدد شتا على ضرورة أن تكون مواصفات السيارات وقطع الغيار المستوردة مطابقة للمواصفات العالمية، والمطالبة بعدم السماح بدخول أي سيارة أو قطعة غيار لا تتوافق مع تلك المعايير، وذلك بهدف حماية المستهلك المصري.