قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الطلب العالمي على الذهب نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية كان أبرز العوامل وراء قفزة صادرات الذهب المصري خلال الربع الأول من عام 2025، والتي بلغت 3.2 مليار دولار.
مشيرًا إلى أن الذهب عاد ليتصدر قائمة الملاذات الآمنة عالميًا، وهو ما منح المنتج المصري فرصة قوية لدخول أسواق جديدة.
قفزة في الجودة
أشار واصف إلى أن المشغولات الذهبية المصرية شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى التصميم وجودة التصنيع، ما ساعد على منافسة المنتجات العالمية، ودعم النفاذ إلى أسواق استراتيجية كالسعودية والإمارات، فضلًا عن أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
معارض دولية مؤثرة
وأكد رئيس شعبة الذهب أن المشاركة المكثفة في المعارض الدولية ساهمت بفاعلية في الترويج للمنتج المصري، وتعريف المستوردين الأجانب بجودته، ما أدى إلى توسيع قاعدة العملاء في الخارج وزيادة الإقبال على المشغولات المصرية.
أرقام تصديرية قوية
كشف واصف أن صادرات الذهب سجلت نحو 929.5 مليون دولار في يناير 2025، ثم قفزت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على نفس الزخم في مارس، مؤكدًا أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت قائمة المستوردين، بجانب دخول أسواق أوروبية وأمريكية جديدة.

دعم رئاسي وحكومي
أشاد واصف بالدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع، إلى جانب الوزارات المعنية، وعلى رأسها التموين والصناعة والاستثمار، فضلًا عن البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين، ما ساهم في إزالة العديد من العقبات أمام المصنعين والمصدرين.
مستهدف عالمي طموح
أوضح واصف أن مصر تخطط لدخول قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، بعدما صعد ترتيبها في صادرات المشغولات من المركز 94 في 2022 إلى 54 في نهاية 2023، وهو ما يعكس التقدم المتسارع الذي يشهده القطاع.
تيسيرات من المركزي
نوّه رئيس الشعبة إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا ساهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين، معلنًا اعتزام الشعبة مخاطبة المركزي لمد الفترة إلى 180 يومًا، ما يعزز القدرة التنافسية ويرفع الحصيلة التصديرية.
نجاح يتطلب استمرار الدعم
اختتم واصف تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الذهب بات قصة نجاح مصرية بامتياز، مشددًا على أن استمرار هذا النجاح يتطلب الحفاظ على بيئة داعمة وتيسيرات تنظيمية تسمح للمنتج المحلي بمزيد من التوسع العالمي.