مصر تسدد 1.2 مليار دولار لشركات النفط وتمدد خطة السداد حتى سبتمبر

في خطوة جديدة ضمن جهودها للوفاء بالتزاماتها المالية، سددت الحكومة المصرية مبلغًا قدره 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، مطلع شهر مايو الجاري، بحسب ما كشفه مصدر حكومي مطّلع رفض الإفصاح عن هويته.

إجمالي المدفوعات

وبحسب المصدر، ارتفع إجمالي ما سددته الحكومة من المتأخرات لصالح شركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز إلى نحو 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في بداية أبريل الماضي، وذلك منذ يونيو 2023 وحتى الآن. ويأتي ذلك ضمن خطة موسّعة لخفض مديونيات قطاع البترول والغاز وتحسين مناخ الاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي.

تعديل في جدول السداد

وفي ضوء السداد الأخير، تقلصت المتأخرات المتبقية لتصل إلى 3.5 مليار دولار.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات على تمديد خطة السداد، بحيث تنتهي في سبتمبر المقبل بدلاً من يونيو كما كان مقرراً سابقًا.

ويأتي هذا التمديد نظراً لما وصفه المصدر بـ«التزامات خارجية مهمة» تواجه الحكومة المصرية خلال الشهور القليلة القادمة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بشكل كامل بسداد جميع المستحقات دون تأخير.

شركات كبرى تحصل على النسبة الأكبر

وكشف المصدر أن نحو 60% من قيمة الدفعة الأخيرة التي سددتها الحكومة ذهبت لصالح ثلاث من أكبر شركات الطاقة العالمية العاملة في مصر، وهي «إيني» الإيطالية، و«بي بي» البريطانية، و«أباتشي» الأميركية، وذلك في إطار التزامات مصر التعاقدية مع الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.

مواجهة العجز في إنتاج الغاز

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر تراجعًا ملحوظًا في إنتاج الغاز الطبيعي، الذي انخفض إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بحجم احتياج يومي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب خلال أشهر الصيف، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.

وفي هذا السياق، طلبت الحكومة المصرية من الشركاء الأجانب تكثيف أعمالهم الاستكشافية والتوسع في البحث والتنقيب عن موارد جديدة، بما يساهم في تعزيز إنتاج الغاز والنفط المحلي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

حوافز حكومية لتحفيز الشركات

وسعياً لتحفيز الشركات على استمرار العمل في السوق المصرية، قدمت وزارة البترول عددًا من الحوافز الجديدة، من أبرزها تحديد جدول زمني واضح لسداد المستحقات، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركاء الراغبين في بيع منتجاتهم من الغاز والنفط للحكومة المصرية بأسعار أعلى من تلك المتفق عليها سابقًا، وبما يضمن لهم هوامش ربح مماثلة لتلك التي يحققونها من عمليات التصدير.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة تتبناها مصر لدعم قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التوازن في سوق الطاقة المحلية، وسط تحديات اقتصادية متزايدة وضغوط على العملة الأجنبية.