يتضمن قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية تغييرات مهمة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال في مصر.
ولذا، يتساءل الكثيرون عن التفاصيل المتعلقة بهذا القانون. فيما يلي الإجابات على أبرز الأسئلة التي يطرحها المواطنون بشأن هذا القانون.
س 1: متى يبدأ العمل بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025؟
ج 1: يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أن العمل بأحكامه يبدأ في أول أكتوبر من العام ذاته.
س 2: على أي العاملين تسري أحكام قانون العمل الجديد؟
ج 2: تسري أحكام هذا القانون على العاملين الذين لا توجد لديهم نصوص خاصة في عقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية، وذلك في حال عدم وجود نصوص أخرى تتعارض مع أحكامه. يشمل ذلك العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
س 3: ما الفئات التي لا تسري عليها أحكام القانون الجديد؟
ج 3: لا تسري أحكام قانون العمل الجديد على الفئات التالية:
- العاملون في أجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
س 4: هل تتأثر حقوق العمال المكتسبة سابقًا بالقانون الجديد؟
ج 4: لا يخل القانون الجديد بحقوق العمال التي تم اكتسابها قبل صدوره، سواء كانت حقوقًا تتعلق بالأجور أو المزايا أو أي حقوق أخرى مستمدة من القوانين واللوائح والقرارات الداخلية السابقة على تطبيق القانون الجديد.
س 5: هل يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة فور العمل بالقانون الجديد؟
ج 5: لا يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة فور العمل بالقانون الجديد.
ويُسمح لأصحاب العمل بتشغيل العمال دون الحصول على الترخيص، بشرط توفيق أوضاعهم خلال 3 سنوات من صدور قرارات الترخيص.
كما يُعفى من شرط الترخيص العمال الذين عملوا لدى صاحب العمل لأكثر من سنة قبل صدور القانون المرافق.