أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يُعد ركيزة رئيسية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات في مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأشار إلى حرص الدولة على تقديم مختلف المزايا والحوافز الممكنة لتعزيز هذه الصناعة الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص وخبراء متخصصين.
عرض مستجدات الحوافز
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث عرض الفريق كامل الوزير محاور مراجعة وتحديث البرنامج، متضمنًا المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية، وتطبيقاتها محليًا، ومدى تأثيرها على أداء الشركات.
تجارب دولية ملهمة
كما استعرض الاجتماع عددًا من تجارب الدول الأخرى في تطبيق نظم الحوافز، ومدى مساهمتها في تعزيز فرص التصدير من خلال الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى دعم التوسع في صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، تماشيًا مع التوجهات العالمية.
آثار اقتصادية مستهدفة
واستعرض المشاركون الآثار الاقتصادية الإيجابية المستهدفة من تحديث البرنامج، والتي تشمل جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية، وتعميق صناعة تجميع السيارات في مصر، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق قيمة مضافة محليًا، إلى جانب تقليص الواردات وزيادة الإنتاج.
ملاحظات وتوصيات نهائية
وشهد الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، طرح عدد من الملاحظات من جانب أعضاء المجلس، حيث وجه مدبولي بدراستها والتوافق على الصيغة النهائية للبرنامج، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء