بحث كل من حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خلال اجتماع مع إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بحسب بيان رسمي صادر اليوم.
واستعرض الخطيب أبرز جهود الحكومة في مجال الإصلاحات غير الضريبية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية وتخفيف الأعباء المفروضة على الشركات، إلى جانب تقليص عدد الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الاستثمارية.
و أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات التراخيص، مشيرًا إلى العمل على تطوير منظومة رقمية متقدمة تعمل وفق نموذج “الشباك الواحد” بهدف تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال.
مبادرة جاهزية الأعمال
وفي إطار مبادرة «جاهزية الأعمال»، أوضح الخطيب أن الوزارة تقود هذه المبادرة بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، حيث تركز على ثلاث ركائز رئيسية: الإصلاح التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتحول الرقمي.
وكشف كذلك عن إنشاء وحدة مستقلة معنية بمتابعة وتنسيق خطط الدولة للتخارج من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب وحدة أخرى لتحديث منظومة الحوكمة داخل شركات القطاع العام، لضمان جاهزيتها لعمليات الطرح الأولي في البورصة (IPO).
إطار تشريعي محفّز للاستثمار
من جهته، شدد كجوك على أن الحكومة تضع توفير إطار تشريعي داعم كأولوية، لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية. ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إصدار القوانين اللازمة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
إشادة من صندوق النقد
في المقابل، عبّرت إيفانا هولار عن تفاؤلها بالأداء الاقتصادي المصري، مشيدة بتحسن معدلات النمو وتراجع نسب التضخم، واعتبرت أن هذه المؤشرات تعكس حالة من الاستقرار النسبي، رغم التحديات المؤقتة.
وأكدت على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات، دون التراجع عن المكتسبات التي تحققت، مشيرة إلى أن تعزيز الإصلاح المؤسسي والتشريعي والرقمي من شأنه دعم بيئة الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.