الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم 101 لسنة 2025، والذي ينص على مد المهلة الزمنية المقررة لتقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وبموجب القرار، يُسمح لتلك الشركات بتقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 حتى موعد أقصاه 30 مايو 2025، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 15 مايو.

تيسيرات تنظيمية لدعم الاستقرار المالي

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الهيئة الداعمة لتوفير بيئة عمل تنظيمية مواتية تسهم في تمكين الشركات من النمو وتحقيق أهدافها التشغيلية والمالية.

كما تهدف الهيئة إلى مواكبة المتغيرات الراهنة، وتقديم التيسيرات الضرورية التي تساعد الكيانات المقيدة والجهات المالية غير المصرفية على الالتزام بالتزاماتها في مواعيد مرنة دون التأثير على جودة الإفصاحات أو مصداقيتها.

الإطار القانوني للقرار

اعتمد القرار على القانون رقم 10 لسنة 2009 المنظم للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ونص القرار على أن يُنشر في الوقائع المصرية وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

التزام الهيئة بدعم الأسواق وتنظيمها

أكدت الهيئة في بيانها الصادر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والضوابط التي تعكف الهيئة على إصدارها، بهدف دعم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد القومي.

كما تواصل الهيئة سعيها إلى تنظيم التعاملات بالأسواق وضمان استقرارها، من خلال إصدار التشريعات التي تكفل الشفافية، وتحافظ على توازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة، مع تطوير الوسائل والأنظمة الرقابية التي تضمن كفاءة تلك الأسواق.