استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر إنفوجرافات جديدة، الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال الحيوي.
صناعة الدواء المصرية
أظهرت الإنفوجرافات أن صناعة الدواء في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تخطو البلاد بثبات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي.
واشار إلي ان مصر حاليًا تصدر الأدوية لأكثر من 147 دولة حول العالم، محققة طفرة كبيرة في الإنتاج المحلي والتصدير.
زيادة صادرات الأدوية بحلول 2029
بحسب وكالة «فيتش» و«منظمة الصحة العالمية»، فإن صناعة الدواء في مصر تواصل صعودها الإقليمي والدولي، حيث توقعت «فيتش سوليوشنز» زيادة صادرات الأدوية بنسبة 39% خلال السنوات الأربع المقبلة، لتصل إلى 466.5 مليون دولار في عام 2029. من جانبها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن فخرها بتحقيق مصر مستوى النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، مما يجعلها في صدارة القارة الإفريقية.
الإنتاج المحلي للأدوية
على صعيد الإنتاج، تضم مصر 179 مصنعًا للمستحضرات الصيدلية والمواد الخام، وتحقق نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 91.3% من الأدوية، 93% منها تُنتج بواسطة القطاع الخاص. وتؤمن الدولة مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام يكفي لنحو 3 أشهر، كما نجحت في تقليل مشكلة نقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97% و98%.
زيادة الصادرات 65.6%
أما في مجال التصدير، فقد ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6% لتصل إلى 447.1 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 270 مليون دولار في 2019، وتم تصدير الأدوية إلى أكثر من 147 دولة، من بينها السعودية، إسبانيا، وألمانيا.
مدينة «جيبتو فارما»
من أبرز المعالم في هذا التوجه مدينة «جيبتو فارما»، أكبر مدينة دوائية في الشرق الأوسط، التي بدأت إنتاجها في 2021، وتستهدف الوصول إلى إنتاج 150-200 مليون عبوة سنويًا بحلول 2025. وبلغت قيمة صادراتها نحو 2.5 إلى 3 مليون دولار.
الشركات الوطنية
كما تلعب الشركات الوطنية والقطاع الخاص دورًا محوريًا في توطين صناعة الدواء، من أبرز هذه الشركات «إيبيكو»، التي تمثل 25% من إجمالي صادرات مصر من الأدوية، و«فاكسيرا» التي تنتج 400 مليون جرعة لقاح بيطري سنويًا، إلى جانب مصنع «استرازينكيا مصر»، الذي يمكنه إنتاج 900 مليون قرص سنويًا.
توطين اللقاحات محليًا
حققت الدولة نجاحات ملحوظة في توطين صناعة اللقاحات والعقاقير الحيوية، مثل عقار الإنسولين «جلارجين» الذي تم تصنيعه محليًا في ديسمبر 2024. كما تم توطين مستحضرات علاج فيروس كورونا بشكل شبه كامل، باستثناء مستحضر واحد، مما أسهم في توفير فاتورة استيرادية تقدر بـ 182 مليون دولار سنويًا.
توطين المواد الفعالة وغير الفعالة
في خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، قامت الدولة بتوطين 129 مادة فعالة كانت تستورد بتكلفة 633.7 مليون دولار، بالإضافة إلى التفاوض على توطين 30 مادة غير فعالة من إجمالي 280 مادة تمثل أكثر من 60% من فاتورة الاستيراد.
وفي السياق ذاته تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتوطين صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الأدوية واللقاحات.