«مدبولي» يتابع مع وزير الاتصالات ملفات التحول الرقمي وتوطين تكنولوجيا الجيل الخامس
استعدادات لتطبيق قانون الرقم القومي العقاري بعد تصديق «السيسي»
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من ملفات العمل الهامة المتعلقة بتطوير البنية الرقمية في مصر، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الرقم القومي العقاري
بدأ رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد حققت تقدمًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد أو الشركات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاريع الرقمية التي سيُعلن عنها قريبًا في إطار التطوير المستمر للبنية التحتية الرقمية.
وفي هذا الصدد، استعرض وزير الاتصالات الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري الذي تم التصديق عليه مؤخرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب. وأوضح «طلعت» أن القانون سيُنفذ قريبًا بعد استكمال التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية.
مبادرة «الرواد الرقميون»
فيما يتعلق بمبادرة «الرواد الرقميون»، أفاد الوزير بأن إجمالي عدد المسجلين في المبادرة بلغ 16.9 ألف فرد، فيما تقدّم نحو 15 ألفًا للحصول على الدبلومات المتخصصة والماجستير المهني، مشيرًا إلى التوزيع الجغرافي والفئات العمرية للمتقدمين. كما استعرض الوزير الموقف المالي والتجهيزات التعليمية الخاصة بالمبادرة.
رقمنة الخدمات
كما قدم الوزير تقريرًا عن موقف رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية، حيث تمت إضافة 35 خدمة حتى الآن عبر عدة جهات مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونيابة المرور والسجل التجاري، مؤكدًا أن هناك خطة لتوسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل العديد من القطاعات في الفترة المقبلة.
تطوير المناطق التكنولوجية
واستعرض الوزير أيضًا الموقف المالي لشركة واحات السيليكون الخاصة بالمناطق التكنولوجية، حيث تم عرض تفاصيل التدفقات النقدية وصافي الربح ونسب الإشغال في المناطق التكنولوجية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى فرص العمل المتوافرة في هذه المناطق.
تقنية الجيل الخامس 5G
وفي ختام الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت الموقف الحالي لإطلاق تقنية الجيل الخامس (5G)، حيث أشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إطلاق هذه التقنية لتسريع عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات وتعزيز كفاءة الاتصالات في مصر.
تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى دعم البنية التحتية الرقمية وتحقيق مزيد من التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر ويؤهلها لتصبح من الدول الرائدة في هذا المجال.