اللجنة الاستشارية تطالب بـ«قائمة بيضاء» لدعم الصناعات المصدّرة

طرحت اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عدداً من المقترحات والمطالب خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بهدف دعم الصادرات وتعزيز قدرات المنتج المصري على المنافسة الخارجية، لا سيما في الأسواق الإقليمية والدولية.

4 مجالس سلعية

أكد أعضاء اللجنة أن مقترحاتهم تستهدف زيادة معدلات التصدير في أربعة مجالس سلعية مختلفة، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية والنقدية، وتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج.

أثر البنية التحتية

ولفت أعضاء اللجنة  الاستشارية، إلى أن تطوير البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة سيكون له أثر بالغ في تسهيل حركة السلع وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب ما تحقق من إصلاحات في السياسة النقدية، والإجراءات الأخيرة التي حسّنت من سرعة الإفراج الجمركي وسهّلت حركة مستلزمات الإنتاج.

قائمة بيضاء للخامات

واقترح الأعضاء ضرورة إعداد «قائمة بيضاء»، تتضمن المواد الخام الآمنة التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة، لضمان تسريع الإفراج عنها عبر “المسار الأخضر”، ما من شأنه تعزيز دورة الإنتاج والتصدير.

مطالب توسعية للدعم

كما طالبوا بتمديد الدعم التصديري ليشمل قطاعات ومجالات غير مدرجة في البرنامج الحالي، وتوحيد آليات الدعم لجميع القطاعات باستثناء قائمة سلبية محددة، في سبيل تحقيق عدالة في توزيع المساندة وتعظيم الأثر التصديري.

تحفيز للأسواق الجديدة

ودعوا إلى تسريع صرف قيم المساندة التصديرية، وإضافة حافز خاص للصادرات المتجهة إلى السوق الأفريقية، إلى جانب زيادة دعم المشاركة في المعارض، وتخصيص حوافز إضافية للمصانع الواقعة في محافظات الوجه القبلي، لما لذلك من أثر على تحفيز التنمية الصناعية في تلك المناطق.

فرص أفريقيا والعراق

نوّه أعضاء اللجنة إلى أهمية السوقين الأفريقية والعراقية، باعتبارهما من الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية، مع وجود سهولة نسبية في الإجراءات وتكلفة إنتاج منخفضة، إلا أن ارتفاع تكاليف الشحن يشكل عائقًا رئيسيًا.

وطالب الأعضاء بدعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في أفريقيا، وتوفير حوافز للشحن إلى السوق العراقية أيضًا.

مطالب لوجستية وتمويلية

طالب الأعضاء كذلك بدعم الشحن للأسواق الخارجية ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مؤكدين ضرورة دراسة إشراك القطاع المصرفي في عملية صرف مستحقات المصدرين بدلاً من الاعتماد الكامل على صندوق دعم الصادرات، بما يضمن تسريع وتيرة الصرف وتحقيق مزيد من الشفافية.

قواعد بيانات حديثة

وشددوا على أهمية وجود قواعد بيانات محدثة ودقيقة للقطاعات التصديرية المختلفة، تساعد الجهات المعنية في تقييم الاحتياجات ورسم السياسات على أسس واقعية.

اقتراحات للبرنامج الجديد

وقدّم أعضاء اللجنة مجموعة من المقترحات لتضمينها في برنامج دعم الصادرات الجديد، من بينها دعم القطاعات غير المشمولة حالياً، وتحفيز التوسع في أسواق بعينها، وربط الدعم بحجم الإنتاج القابل للتصدير.

دعوة لتعاون مؤسسي

وأكد الأعضاء على ضرورة وجود تنسيق دائم وتعاون مؤسسي بين المجالس التصديرية والجهات الحكومية المعنية بالصناعة والتصدير، للمساهمة في وضع سياسات فعالة ومستدامة تخدم تطلعات المصدرين المصريين.

اقرأ أيضا..

كامل الوزير: تسليم أراضٍ لمطوري مدينتين نسيجيتين بالمنيا والفيوم خلال أيام

«مدبولي»: حريصون على توافق مجتمعي حول برنامج دعم الصادرات الجديد