أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا ملحوظًا نتيجة التوترات التجارية وارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن السياسات، موضحًا أن «النظام الاقتصادي العالمي يُعاد تشكيله الآن، إيذانًا بدخول حقبة جديدة غير واضحة الملامح».
اجتماعات دولية مهمة
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المنعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان: «الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام».
تباطؤ عالمي متوقع
وقال مدبولي: «تابعتم ما انتهت إليه اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن في أبريل الماضي، وما تضمنته من مؤشرات وتوقعات مهمة عن أداء الاقتصاد العالمي».
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% خلال العام الجاري، و3.0% في العام المقبل، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير، مرجعًا ذلك للتأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية.
أعباء الأسواق الناشئة
وأضاف رئيس الوزراء أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه تباطؤًا في النمو مع خفض المعدلات إلى 3.7% في 2025 و3.9% في 2026، مع تزايد موجات خروج رؤوس الأموال نتيجة السياسات النقدية التيسيرية، وارتفاع تكاليف التمويل واحتياجات إعادة هيكلة الديون.
مخاوف من الديون
وتابع أن هناك مفاضلة حادة تواجهها السياسة المالية بين خفض الديون واستيعاب ضغوط الإنفاق، في ظل ضعف النمو العالمي، متوقعًا ارتفاع الدين العام العالمي إلى ما يقارب 100% من الناتج المحلي بحلول نهاية العقد، بزيادة 2.8 نقطة مئوية في 2025، مع نمو الديون في ثلث دول العالم، تمثل نحو 75% من الناتج العالمي، من بينها: الصين، والولايات المتحدة، وألمانيا، والسعودية.
رفع توقعات مصر
وفي المقابل، أكد مدبولي أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في 2025، و4.2% في 2026، و5.5% في 2030، رغم خفض التوقعات لمعظم الدول النامية.
إصلاحات مالية جارية
وشدد على أن مصر التزمت بسياسة مرنة لسعر الصرف، في ظل اضطراب الأسواق المالية عقب إعلان الولايات المتحدة عن زيادات تاريخية مرتقبة في الرسوم الجمركية.
خفض الدين المستهدف
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80% من الناتج المحلي بنهاية 2026/2027، عبر إصلاحات ضريبية توسع القاعدة الضريبية وتُيسّر الإجراءات على الممولين.
تحسن الإيرادات الضريبية
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الماضية، وحققت الدولة فائضًا أوليًا نسبته 2.5% رغم تراجع إيرادات قناة السويس.
نوعية النمو مهمة
وأضاف: «الحكومة لا تركز فقط على رفع معدلات النمو، بل أيضًا على نوعية النمو ليكون أكثر عدالة واستدامة، ضمن برنامج عملها للفترة 2024/2025 – 2026/2027 بعنوان (معًا نبني مستقبلًا مستدامًا)».
دعم القطاع الخاص
وأكّد أن مصر تبنّت أكثر من 500 إصلاح داعم للقطاع الخاص خلال 2022-2024، ركز 64% منها على دعم الاستثمار والصناعة، وأسهمت في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 43% من الاستثمارات الكلية، ومن المستهدف الوصول إلى 50% خلال 2024/2025.
طروحات وتعاون دولي
كما أشار إلى التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
دعم دولي موسع
ونوّه رئيس الوزراء بالدعم الدولي لبرنامج الإصلاح المصري، من بينها اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار، وحزمة دعم أوروبية بـ7.4 مليار يورو حتى 2027.
رعاية اجتماعية موسعة
وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحماية الاجتماعية، حيث ارتفع مخصصها في موازنة 2025/2026 بنسبة 16.8% ليبلغ 742.5 مليار جنيه، وارتفعت مخصصات «تكافل وكرامة» بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه.
إصلاحات تشاركية شاملة
وقال مدبولي إن الإصلاحات تُصاغ بطريقة تشاركية تُشرك أصحاب المصلحة لضمان فعاليتها، لافتًا إلى مبادرات وزارة المالية لتوسيع العدالة الضريبية والنزول بالإصلاحات لمستوى المواطن العادي، فضلًا عن الاهتمام ببناء الإنسان من خلال برامج الصحة والتعليم والمعيشة، بعدد 16 برنامجًا رئيسيًا و33 فرعيًا.
توصيات منتظرة
وفي ختام كلمته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على المؤتمر والحضور، مؤكدًا تطلع الحكومة للاستفادة من توصيات المؤتمر.