قال هاني هيكل الخبير الاقتصادي، إن ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن تأسيس وحدة لمتابعة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وأخرى لحوكمة شركات الدولة تمهيداً لخصخصتها، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.
الثقة في الحكومة
وأشار إلى أن هذه الإجراءات، إذا ما تأكدت، تعزز الثقة في التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح.
قرارات توحيد الرسوم
وأضاف «هيكل»، أن القرارات السابقة المتعلقة بتوحيد الرسوم وتسهيل تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية، تصب جميعها في إطار تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يتسق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد هاني هيكل، أن هذه الخطوات، رغم تأخرها، تعكس تحولاً حقيقياً في نهج الإدارة الاقتصادية، قائلاً: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً».