اجتماع مرتقب.. البنك المركزي المصري يقرر مصير الفائدة نهاية الأسبوع المقبل
يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الثالث لعام 2025 يوم الخميس الموافق 22 مايو، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في وقت تتزايد فيه تساؤلات المواطنين والمستثمرين حول مستقبل العائد البنكي والاقتراض، وسط أجواء اقتصادية يخيّم عليها الحذر وترقب الأسواق.
اجتماع أبريل
في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بتاريخ 17 أبريل الماضي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل المعدلات إلى:
- 25.00% للإيداع
- 26.00% للإقراض
- 25.50% لسعر العملية الرئيسية
وجاء هذا الخفض بعد فترة من التثبيت النسبي، استجابة للمتغيرات المحلية والدولية.
التضخم في أبريل
شهدت مؤشرات التضخم الأساسية ارتفاعًا خلال أبريل 2025، حيث سجل المعدل السنوي 10.4% مقارنة بـ 9.4% في مارس، فيما ارتفع المعدل الشهري إلى 1.2% مقابل 0.9% في الشهر السابق، ما يضع مزيدًا من التحديات أمام صناع القرار النقدي.
قرارات الفائدة
يوازن البنك المركزي في قراراته بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل التزامه بهدف واضح يتمثل في خفض معدل التضخم إلى 12% بنهاية العام، مع استمرار دعمه للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة من خلال سياسة نقدية مرنة.
ترقب في الأسواق وتحليلات متباينة
ينتظر المتعاملون في السوق ومحللو الاقتصاد القرار المقبل بفارغ الصبر، إذ تتباين التوقعات بين من يرجّح اتجاهًا للتثبيت في ضوء الضغوط التضخمية، ومن يرى أن الظروف قد تتيح خفضًا محدودًا آخر لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التراجع النسبي في أسعار بعض السلع عالميًا.
الخميس 22 مايو
مع اقتراب موعد الاجتماع، تتوجه أنظار الجميع إلى مقر البنك المركزي، انتظارًا لقرار قد يحمل تأثيرًا مباشرًا على الفائدة البنكية، وأسعار القروض، وسوق الصرف، وحتى حركة الأسواق المالية، ما يجعل هذا الاجتماع من أبرز محطات السياسة النقدية خلال النصف الأول من 2025.