شهدت البورصة المصرية للسلع طفرة ملحوظة في حجم التداولات منذ انطلاقها وحتى منتصف يناير 2025، حيث بلغ إجمالي قيمة ما تم تداوله نحو 25.7 مليار جنيه، في خطوة تعكس الرهان الحكومي على البورصة كأداة رئيسية لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية السعرية.
القمح يتصدر قائمة التداولات
جاء القمح في صدارة السلع المتداولة، مسجلًا تداولات بقيمة 12.5 مليار جنيه، ما يعكس أهميته الاستراتيجية كمكون أساسي في منظومة الأمن الغذائي بمصر، وكذلك كونه سلعة رئيسية في دعم رغيف الخبز.
الزيوت والسكر في المراتب التالية
احتل كسب فول الصويا، المستخدم بشكل أساسي في صناعة الزيوت والأعلاف، المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4.6 مليار جنيه، تلاه السكر الأبيض بقيمة 4.5 مليار جنيه، في ظل زيادة الطلب المحلي وتوجه الدولة نحو ضبط أسعاره.
الذرة والردة
شهدت الذرة الصفراء تداولات بقيمة 2.8 مليار جنيه، بينما سجلت الردة نحو 668 مليون جنيه، وهي مكونات رئيسية في الصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية، ما يعكس تفاعل القطاع الإنتاجي مع آليات البورصة.
تنوع السلع يعكس مرونة المنصة
تنوعت السلع المدرجة للتداول، حيث تم تسجيل ذرة مخلوطة بردة بقيمة 127 مليون جنيه، إلى جانب تداول الذهب والفضة بإجمالي 413 مليون جنيه، ما يشير إلى توسع نطاق السلع بين المواد الغذائية والمعدنية.
كما شمل التداول أيضًا الملح، بقيمة بلغت 43 ألف جنيه، ما يُظهر مرونة البورصة في استيعاب مختلف أنواع السلع، بغض النظر عن أحجامها السوقية.
البورصة السلعية
تعوّل الحكومة المصرية على البورصة السلعية في لعب دور محوري لضبط الأسواق المحلية من خلال تحديد أسعار استرشادية قائمة على آليات العرض والطلب، ما يُقلل من الممارسات الاحتكارية، ويعزز العدالة التسعيرية للمستهلك والمورد على حد سواء.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف بناء سوق سلعي متطور يعكس التوازن بين العرض والطلب، ويسهم في استقرار الاقتصاد المحلي، خصوصًا في ظل تحديات الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
تُمثل أرقام التداول المسجلة في البورصة السلعية حتى منتصف يناير 2025 مؤشرًا إيجابيًا على بدء تشكّل سوق حر ومنظم للسلع في مصر، حيث باتت البورصة أداة عملية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم سياسات الدولة نحو اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة.