أكّد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمارات الأجنبية أصبحت من الدعائم الرئيسية لتحفيز الاقتصاد المصري، نظرًا لدورها الفاعل في نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل الإنتاج.
كما تسهم هذه الاستثمارات في دعم الاحتياطي النقدي للدولة وتحسين ميزان المدفوعات.
وأوضح سعد الدين في تصريحات صحفية أن القيادة السياسية استوعبت مبكرًا هذه الأهمية، وسعت إلى بناء بيئة استثمارية متكاملة عبر إصلاحات تشريعية واسعة، وتطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز غير مسبوقة تضمن للمستثمرين مناخًا جاذبًا وآمنًا.
مصنع شين شينج
أشار سعد الدين إلى أن افتتاح مصنع «شين شينج» يُعد تجسيدًا عمليًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي، حيث تم تنفيذ المشروع في فترة قياسية لم تتجاوز عامًا واحدًا منذ توقيع العقد في مارس 2024 وحتى افتتاحه في مايو 2025.
وسلط الضوء على الدور الحيوي للحوافز الحكومية، التي شملت تسهيلات تخصيص الأراضي، وسرعة إصدار التراخيص، والدعم الحكومي المستمر، ما ساعد في تحويل المشروع من مجرد اتفاق إلى واقع صناعي ملموس خلال فترة زمنية قصيرة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ونوّه إلى أن الحوافز الضريبية والجمركية التي تقدمها الدولة للمشروعات داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كان لها أثر مباشر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
واشار إلى أن هذه التسهيلات تمنح المستثمرين عائدًا مضمونًا وتعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ما يدفعهم إلى توسيع أعمالهم وضخ المزيد من رؤوس الأموال.
أكثر من مجرد مصنع
وشدّد سعد الدين على أن مشروع «شين شينج» لا يُمثل مجرد إضافة كمية لقائمة المشروعات الصناعية في مصر، بل يُعد نقلة نوعية حقيقية على طريق توطين الصناعات الثقيلة، وتدعيم سلاسل الإمداد العالمية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما يفتح المشروع الباب أمام نقل الخبرات الأجنبية إلى السوق المحلي، ما يُسهم في تطوير الكفاءات المصرية وتعزيز القدرة الإنتاجية.
بيئة استثمارية موثوقة
واعتبر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن النجاح السريع لهذا المشروع يعكس الجدية التي تتعامل بها مؤسسات الدولة مع ملف الاستثمار، ويُظهر كيف تحوّلت توجيهات القيادة السياسية إلى إنجازات فعلية بفضل المتابعة الدقيقة والتنسيق بين مختلف الجهات.
وأوضح أن هذه النوعية من المشروعات تُرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، وتُعزز من تنافسيتها العالمية، كما تتماشى مع أهداف «رؤية مصر 2030» التي تُولي التنمية الصناعية أولوية قصوى في مسار التنمية الشاملة.
جاء افتتاح مصنع «شين شينج» كحلقة جديدة في سلسلة النجاحات الصناعية التي تُحققها مصر في السنوات الأخيرة، ويُعد دلالة قوية على تطور المناخ الاستثماري الوطني، وجدية الدولة في استقطاب استثمارات نوعية تُحقق التنمية المستدامة وتُعزز من مكانة مصر كقوة صناعية صاعدة في المنطقة.