تستعد مصر لاتخاذ خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول أوروبا الشرقية، من خلال اتفاقية تجارة حرة مع دولة صربيا، تشمل إعفاءات جمركية واسعة على عدد من السلع الأساسية.
لجنة برلمانية تدرس الاتفاق
تُجري لجنة برلمانية مشتركة من هيئات مكتبي «اللجنة الاقتصادية» و«لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب، استعداداتها لمناقشة بنود الاتفاقية الجديدة بين القاهرة وبلغراد خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى التمهيد لاعتمادها رسميًا.
إلغاء الجمارك
تنص الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية والزراعية والأسماك المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يُنتظر أن يفتح الباب أمام تدفق تجاري أكثر حرية بين البلدين، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في السوق الصربية، والعكس.
توافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية
تأتي الاتفاقية المرتقبة انسجامًا مع أحكام منظمة التجارة العالمية، لا سيما المادة 24 من اتفاقية «الجات 1994»، التي تنص على إنشاء مناطق تجارة حرة بين الدول الأعضاء بهدف تسهيل التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي.
تنويع الشراكات التجارية
وتُعد الاتفاقية المزمع إقرارها واحدة من الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة المصرية لتنويع أسواق التصدير والاستيراد، وتقليل الاعتماد على أسواق تقليدية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتوجه الحكومة نحو تعزيز العلاقات مع دول البلقان وأوروبا الشرقية.