البنك الأوروبي: الاقتصاد المصري ينمو إلى 3.8٪ في 2025 و4.4٪ في 2026
أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، بالتزامن مع اجتماعاته السنوية في المملكة المتحدة، التي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.
الناتج المحلي الإجمالي
رجّح التقرير أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في 2025، ثم 4.4٪ في 2026. وعلى أساس سنوي، توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في 2025 و4.5٪ في 2026.
وأشار التقرير إلى أن النمو السنوي للناتج المحلي ارتفع إلى 3.9٪ في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
تعافٍ في الصناعة
أوضح التقرير أن قطاع التصنيع بدأ في التعافي بعد فترة انكماش بسبب نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، في مقابل تراجع الإنتاج في قطاع النفط والغاز، الذي تعمل الحكومة على دعمه عبر تسوية المتأخرات لشركات الطاقة الدولية.
النمو مشروط بالإصلاحات
أكد البنك الأوروبي أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب خفض مستويات الدين وتكاليف خدمته. ولفت إلى وجود مخاطر ناتجة عن عدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.
المشاط: الإصلاحات تؤتي ثمارها
قالت الدكتورة رانيا المشاط إن «توقعات النمو الإيجابية تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي»، مشيرة إلى أن معدل النمو ارتفع من 3.5٪ إلى 4.3٪ خلال الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2025، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 4٪ بنهاية العام.
وأكدت أن الدولة مستمرة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، والمضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الهيكلية، لدعم النمو المستدام وتحسين بيئة الأعمال، مشددة على أن النمو المستقبلي سيكون بقيادة القطاع الخاص والقطاعات القابلة للتداول والتصدير.
تراجع التضخم وارتفاع الاحتياطي
أشار التقرير إلى أن معدل التضخم تراجع إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، مدعومًا بتشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة ضمن خطة التعافي المدعومة من صندوق النقد الدولي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا.
توافق في التوقعات الدولية
لفت التقرير إلى أن التقديرات تتسق مع توقعات البنك الدولي، الذي رجّح ارتفاع النمو إلى 3.8٪ في العام المالي الجاري و4.2٪ في العام المقبل، وكذلك مع توقعات صندوق النقد الدولي عند 3.8٪ في 2025 و4.3٪ في 2026، مدفوعًا باستهلاك خاص مرتفع، وتراجع التضخم، وتحسُّن ثقة المستثمرين.
القطاع الخاص يقود النمو
أشارت المشاط إلى أن التوقعات الإيجابية من كبرى المؤسسات الدولية تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو شامل ومستدام يسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وأكدت التزام الدولة بـ نمو اقتصادي يقوده التصدير والتجارة الدولية، عبر تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.